د ۲۰۲۶ کال د جون د 11مې د خپرې شوې اقتصادي سروې له مخې، پاکستان د ۲۰۲۵-۲۶ مالي کال لپاره خپلې کلیدي اقتصادي هدفونه ترلاسه نه کړل [1], [2].
دا کمونډ د سختو مالي محدودیتونو او د International Monetary Fund سره د روانو خبرو اترو په جریان کې د اقتصاد د ثبات په اړه د حکومت سره د مخینې ستونزو څرګندونه کوي [3], [4].
د وفاقي امور مالیا وزیر محمد اورنګزیب وویل چې موندنې ښیي چې د هیواد د GDP حقیقي وده 3.7 سلنې ته رسیدلې [2]. دا شمیره د حکومت د 4.2 سلنې هدف څخه کمه وه [3]. دغه سروه د ۲۰۲۵ کال د جون څخه د ۲۰۲۶ کال د جون پورې موده لپوکوي [2].
د راپور crystallinity مطابق، حکومت د صنعتي او کرنیزې شعبو لپاره خپلې ځانګړې اهداف ترلاسه نه کړل [2], [4]. دا شعبې د ملي اقتصاد بنسټیزې ستنې دي او د دوی کمزورک فعالیت د GDP په ټولو اهدافو کې د کمښت سبب شوی دی.
سره له دې چې اهداف ترلاسه نه شول، سروې د انفرادي عاید په ځینو برخو کې وده یادولې ده. د مالي کال لپاره د هر شخص عاید (Per-capita income) تقریبآ 533,000 روپیو ته لوړ شوی، چې تقریباً 1,901 ډالره کیږي [5].
د ۲۰۲۵-۲۶ موندنې په جریان کې د پاکستان د اقتصاد एकूण حجم 452.1 ملیارده ډالرو ته ورسېد [3]. راپور یو Mixed اقتصادي منظر څرګندوي چې چیرې ځینې معیارونه ښه شوي، خو پراخې جوړښتیزې اهداف لا هم ترلاسه نه دي شوي [1], [4].
مقامات ویلي چې دا پایلې د macro-economic فشارونو او د نړیوالو قرض دهندونکو د غوښتنو او ودې ترمنځ د توازن ساتلو اړتیا نتیجه ده [3].
“د GDP وده 3.7 سلنې ته ورسېده، چې د 4.2 سلنې هدف څخه کمه ده”
د GDP او Sectoral هدفونو ترلاسه کولو کې پاتې راتلل ښیي چې د پاکستان اوسنی اقتصادي ریکاوري لا هم نازک دی. که څه هم د هر شخص د عاید لوړېدل ځینې نومي وده ښیي، خو د صنعتي او کرنیزې شعبو د تحریک نکولای کول ممکن د IMF سره راتلونکې خبرې پیچلې کړي، ځکه چې دا برخې د اوږد مهال او تلپاتې ثبات لپاره اړینې دي.
