د پاکستان ولسمشر د اقتصادي پراختیا لپاره د قانوني چو کات د تغیر په منظور د ځانګړو اقتصادي زونونو (اصلاحاتو) ۲026 کال لایحه منظور کړه [1].
دا قانوني بدلون د ستراتیژیکو ځمکو د کارونې او د سرچینو د مدیریت په اړه واک مرکزي کوي. حکومت د föderal څارنې په پراخولو سره د اقتصادي زونونو اداري چارې اسانه کولو او احتمالي ډول د دولتي اثاثو د ګټورې پانګونې د کچې لوړولو هدف لري.
د دې لایحې د منظوریدو په څنګ کې، د مليې اسمبلیې یوې دایمي کمېټې د حکومتي ملکیتونو د مدیریت لپاره د یوې föderal ادارې د جوړولو وړاندیز کړی [2]. دا وړاندیز چې د ۲026 کال د جون ۳ نېکې په تاریخ خپور شوی [2]، د دولت ملکیت ځمکو د کنټرول او مدیریت لپاره د یوې رسمي میکانیزم د رامنځته کولو هڅه کوي.
پروپوزل شوې اداره به په ټول匤 کچه د حکومتي ملکیتونو د څارنې لپاره یو متحد جوړښت برابر کړي. دا اقدام د ۲026 کال [1] د اصلاحاتو د لایحې له منظوریدو وروسته شوی، چې په ځانګړي ډول د پانګونې جذبولو او د صنعتي growths تنظیمولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د حکومتولې (governance) په اړه هدفمنه ده.
د مليې اسمبلیې د پینل لخوا د ملکیت ادارې ملاتړ د ریئل اسټیټ او पायाڅرې باندې د föderal کنټرول د ټینګښت لپاره یو پراخ ستراتیژیک پلان ښکاره کوي. په داسې حال کې چې د ځانګړو اقتصادي زونونو لایحه پر صنعتي مرکزونو تمرکز کوي، د ملکیت اداره به دا څارنه د حکومت پراخو ملکیتونو ته پراخه کړي [2].
دا پرمختګونه د ځمکو او اقتصادي اثاثو د föderal ادارې په لور یو سخت وړاندېګار منعکس کوي. حکومت قصد لري چې دا قانوني وسایل therefore په دې ډول وکاروي چې ډاډ ترلاسه کړي چې دولتي ملکیتونه د ځانګړو سیمه ییزو ګټو پر ځای د ملي ستراتیژیکو اولویتونو سره سم کارول کیږي.
“د پاکستان ولسمشر د ځانګړو اقتصادي زونونو (اصلاحاتو) ۲026 کال لایحه منظور کړه”
د ۲026 کال د اصلاحاتو لایحه او د وړاندیز شوې föderal ملکیت ادارې ترکیب په پاکستان کې د مرکزیزه کولو (centralization) یو مهم ګام ښيي. د اقتصادي زونونو او عمومي حکومتي ځمکو د مدیریت په یوځای کولو سره، föderal حکومت د دولتي اثاثو لپاره د یوې ساده او له پاسه لاندې (top-down) اداري کړنلارې په ګټه د سیمه ییزو یا څانګنیزو ادارو خپلواکي کموي.
