پاکستان د انرژۍ د سخت ملي بحران د حل لپاره د سوداګریزو ساعتونو محدودیت او liquefied natural gas (LNG) واردات پلي کوي [1].

دا تدابیر د بریښنا د هغه شبکهstabilize کولو لپاره یو هڅه دي چې د کورني عرضه د کمښت او د تېلو د نړیوالو قیمتونو د لوړوالي له امله له ستونزو سره مخ आहे. دا ناثاباتي د تجارتي فعالیتونو او د میلیونونو граждаګانو د ورځنیو ژوند لپاره ګواړه کیږي.

د انرژۍ د مصرف د کمولو لپاره، حکومت د پلورنځیو او رستورانتونو لپاره د کار د نویو ساعتونو قوانین وړاندې کړل چې د 2024 کال د مای ۵ نیټې څخه نافذ شول [5]. دا مقررات سوداګرۍ مجبوروي چې د ملي شبکې په overall load کمولو لپاره خپل د کار ساعتونه محدود کړي.

حکومت د Bahan وارداتو په اړه یو ناثابات ستراتیژیک پلان هم pursued کړی دی. د 2024 کال د مای په منځ کې، د GasPort LNG ټرمینل تقریباً په دوه میاشتو کې خپل لومړی کارګو ترلاسه کړ [1]. دې رسیدون د وارداتو له یوې اوږدې وقفې وروسته لنډمهاله ارامه حالت وړاندې کړ.

په هرڅه کې، د ترلاسه کولو هڅې ناڅرګنده پاتې شوي دي. د انرژۍ چارکوالانوअली په अली کې د LNG لپاره د یوې عاجلې ټنډر څخه اوه وړاندیزونه ترلاسه کړل [2]. د تېلو د اړتیا سره سره، حکومت د دوه LNG کارګوګانو تر ټولو ټیټ وړاندیز رد کړ [2].

په اخیستنې کې دا تناقض د انرژۍ د عاجلې اړتیا او د وارداتو د لوړ قیمت ترمنځ د توازن په لټه کې د یوې مبارزې ته اشاره کوي. که څه هم ځینې کارګوګان د بشپړ ټلاشان د مخنیوي لپاره ومنل کیږي، خو ځینې نور رد کیږي که قیمتونه د حکومت د ځانګړو چوکاټونو سره سم نه وي.

دغه بحران پر افرادو لوی مالي فشار utwor کړی دی. یو اوسېدونکی، Abdul Rahim، د یوې میاشتې د بریښنا 1,500 روپۍ بل (bill) راپورته کړ [3]. په ځینو سیمو کې محلي حل لارې وړاندې شوې دي، لکه د ټولنې د هایډرو پاور یو پروژه چې د نږدې ښار څخه تقریباً 20 کیلومتره لیره موقع نکره لري [4].

د انرژۍ وزیر Khurram Dastgir Khan او نور چارواکي د دې سپارو او وارداتو د ګډو ستراتیژیو له لارې د کمښت مدیریت ته دوام ورکوي [1].

پاکستان د انرژۍ د سخت ملي بحران د حل لپاره د سوداګریزو ساعتونو محدودیت او liquefied natural gas (LNG) واردات پلي کوي.

د پاکستان د LNG اخیستنې ناثاباته طبيعت — ځینې shipment-ونه منل او ځینې رد کول — د انرژۍ د امنیت او مالي ثبات ترمنځ یو نازک توازن ته اشاره کوي. د دې وارداتو او د سوداګریزو ځایونو د جبري تړلو په یوځای کولو سره، دولت هڅه کوي چې د یو سیستمیک کمښت مدیریت کړي چې کورنۍ تولید یې په اوسنی وخت کې نشي ډک کولی، چې دا ښیې چې دا بحران به د انرژۍ په पायाڼه کې د بنسټیز بدلون یا د تېلو د نړیوالو قیمتونو د لویې ټیټې کیدو پرته حل نشي.