د پاکستان مرکزي حکومت به د 2026-2027 مالي کال لپاره مرکزي بودیجه [1] یا د جون په 10 [1] یا د جون په 12 [3] نېټه وړاندې کړي.
د بودیجې ټایمینګ خورا مهم دی ځکه چې حکومت د نړیوال د پيسو صندوق (International Monetary Fund) [2] سره د حل نه شویو مالي اقداماتو په اړه مذاکرې کوي. دا مذاکرې هغه د مصرفي محدودیتونه او د ټکسونو تعدیلات ټاکي چې د ملي اقتصاد د ثبات لپاره اړین دي.
نائب لومړی وزیر اسحاق دار ویل چې د 2026-2027 مالي کال مرکزي بودیجه به د جون په 10 نېټه [1] وړاندې شي. خو د حکومت نورو چارواکو بل مهالوار وړاندیز کړی دی. د مالیو وزیر طارق فضل چودري ویلي چې احتمال شته بودیجه د جون په 12 نېټه اعلان شي [3].
دا پروسه له څو ستونزو سره وړانده شوې ده. وړاندې د دې لپاره پلان شوی و چې بودیجه د جون په 5 نېټه [1] وړاندې شي، خو حکومتي سرچینو ویل چې دغه نېټه ناممکن ښکاري [2]. دا ځنډ د ملي مصرف او د نړیوالو قرض دهندونکو د اړونو ترمنځ د همغټۍ پیچلتیا څرګندوي.
دا بودیجه به په اسلام آباد کې د مليېې مجلس (National Assembly) او سنټ (Senate) وړاندې وړاندې شي [2]. وروستۍ اسناد به د راتلونکي کال لپاره د حکومت مالي لومبیتوبونه او د عاید هدفونه په ډاګه کړي.
څرنګه چې حکومت د اعلان لپاره دوه مختلفې نېټې ورکړې دي، نو دقیق وخت لا تر اوسه تایید شوی نه دی. د جون د 5 اصلي نېټې څخه بدلون د مالي پالیسۍ په نهایي کولو کې دوامداره کړکېچ څرګندوي [2].
“"د 2026-2027 مالي کال مرکزي بودیجه به د جون په 10 نېټه وړاندې شي."”
د نائب لومړي وزیر او د مالیو وزیر د وړاندې کړې نېټو ترمنځ توپاکي ښیي چې د بودیجې په تیاریو کې لا تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. د جون د 5 اصلي هدف څخه ځنډ دا ښیي چې د پاکستان حکومت لا هم هڅه کوي چې د IMF سخت مالي شرایط پوره کړي ترڅو مالي ملاتړ ترلاسه کړي.
