د پاکستان فډرال حکومت د ۲۰۲۶-۲۷ بودیجې کې د فډرال کارمندانو او تقاعد شویو کسانو لپاره د معاشونو او پینشنونو په ۷٪ اندازه یو موقتي (ad-hoc) زیاتوالی وړاندیز کړی دی [1].
دا اقدام د ژوند د بدلون نفقو او قیمتونو د نوسانونو په وړاندې د معاشات اخالې ته اقتصادي relief ورکولو لپاره شوی دی. دا ګام د یوې پراخې مالي بسته برخې دی چې هدف یې په ټول وطن کې د حکومت د کارمندانو او تر ټولو ټیټ معاش لرونکو کارکوونکو د purchasing power sustained کول دي.
پریم Minister Shehbaz Sharif وویل چې فډرال کابینې د فډرال کارمندانو د معاشونو او پینشنونو ۷٪ اضافې ته منظوري ورکړې ده [2]. دا وړاندیز په دې اونۍ کې په اسلام آباد کې National Assembly ته وړاندې شوی [1].
د دې موقتي اضافو څخه پرته، حکومت تر ټولو زیانمنو کارکوونکو ته پام کوي. یو unnamed Finance Minister وویل چې حکومت د purchasing power د ښه کولو لپاره د ماهవره ขั้นه کمېدلې معاش (minimum wage) ۱۰٪ زیاتولو وړاندیز کوي [3]. سربیره پردې، حکومت پلان لري چې د ۷٪ اضافې سره پهیوړ د معاشونو د پیمانې (pay scales) په جوړولو او د allowances په زیاتولو کار وکړي [5].
د ۲۰۲۶-۲۷ لپاره په پراخه کچه بودیجه کې د فډرال او ایالتي برخو لپاره په مجموع کې ۱۳,۳۵۰ ملیارده روپۍ تخصیص شوې دي [1]. په دې چوکاټ کې، حکومت د دفاع لپاره ۳ ټریلین روپۍ جلا کړې دي [1].
سره له دې اعلان څخه سره، ځینو کارکوونکو د دې اقداماتو په وړاندې سمدستي مقاومت کړی دی. په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو शासकीय کارمندانو وویل چې ۷٪ اضافه خورا لږه او ناڅاسه ده [4]. یو احتجاج کوونکي وویل چې کارکوونکي د ټیټ عایده لرونکو职 staff لپاره د ۵۰٪ اضافې غوښتنه کوي [4].
د حکومت چارمندانو وویل چې د معاشونو دا اضافې او د معاشات اخالې لپاره د ټیکسونو کمول د اقتصاد د ثبات لپاره اړین ګامونه دي، په داسې حال کې چې د عامه خدمتونو کارکوونکي یې ملاتړ کوي [3].
“فډرال کابینې د فډرال کارمندانو د معاشونو او پینشنونو ۷٪ اضافې ته منظوري ورکړې ده.”
د حکومت د ۷٪ وړاندیز او د احتجاج کوونکو د ۵۰٪ غوښتنې ترمنځ توپال ښکاره کوي چې د پاکستان د عامه سکتور د افسرانو د ژوند د inflation حقیقتي حالت او د حکومت د مالي هدفونو ترمنځ لوی خلیان شته. که څه هم ۱۳,۳۵۰ ملیارده روپۍ بودیجه هڅه کوي چې د ۳ ټریلین روپیو د دفاعي لګښت له لارې ملي امنیت او ټولنیز relief یوځای وساتي، خو د دې اضافو کفایت به احتمالاً په راتلونکي مالي کال کې د ملکي خدماتو د عملیاتو ثبات ټاکي.
