د پاکستان د مالیې وزیر د حالت بلال اظهرا کیانی ویل چې حکومت به په راتلونکې FY27 بودجه کې د عامه خلکو او مالیاتي تخفیف وړاندې کولو ته خپله ژمنه پوره کړي [1].
دا ژمنه په داسې حال کې嚟 شي چې اداره هڅه کوي د اقتصادي ثبات اړتیا او د معاشاتو لرونکو وګړو د زیاتېدونکو مالي فشارونو ترمنځ توازن رامینځه کړي. د دې اقدام هدف د سوداګرۍ د اسانۍ ښه کول دي، په داسې حال کې چې سختو مالي اړتیاوو ته ژمن پاتې شي.
کیانی د جون ۲۰۲۶ په لومړۍ اونۍ کې د سوداګریزې ټولنې سره خبرې وکړې [2]. که څه هم د خبرو دقیق ځای په اړه راپورونه توپیر لري — ځینې یې په اسلام اباد کې یو Министерيي бриفینګ او ځینې یې په کراچۍ کې مشورتی جلسه یادوي — خو اصلي پیغام د ملي مالیاتي سیسټم سادهګڼه کولو ته متوجه و [1], [3].
په یوې مرکې کې چې د ۲۰۲۶ می ۲۴ وړاندې خپره شوې وه، کیانی ویل چې د بودجهي تخفیف ورکولو وړتیا لاهم د IMF د اوسنی پروګرام د شرایطو له امله محدوده ده [4]. د دې محدودیتونو سره سره، هغه ویل چې حکومت د معاشاتو لرونکو اشخاصو پر اوږو د مالیاتي بار کمولو ته ژمن پاتې دی [3].
د ۲۰۲۶-۲۷ مالي کال لپاره وړاندیز شوي بدلونونه د مالیاتو د ټولون پروسې د ساده کولو او د مالیات ورکوونکو لپاره د دې پروسې د اسانوالي لپاره دي [1]. حکومت د داسې منځنۍ لارې په لټه دی چې چیرې هغه وکولی شي نړیوال قرضګزان راضی کړي او په عین حال کې خپل کورنی کاري ځواک له ځانه لرې نکړي.
کیانی ویل چې د مالیاتي نظام سادهګڼه کول یو لومړیتیا ده ترڅو ډاډه شي چې مالیاتي سیسټم ډیر transparent او لاسرسی وړ وي. د FY27 بودجې په تمرکز کولو سره، وزارت قصد لري چې داسې جوړښتیز بدلونونه تطبیق کړي چې احتمالا د مالیاتو قاعده پراخه کړي او په عین حال کې هغو کسانو ته هدفمند تخفیف ورکړي چې تر ټولو زیات د نفلسیون له اغیزو لاندې دي [1], [3].
“حکومت به په راتلونکې FY27 بودجه کې د عامه خلکو او مالیاتي تخفیف وړاندې کولو ته خپله ژمنه پوره کړي”
د پاکستان حکومت د IMF د غوښتنو (کچ مېشتې) او د خپلو وګړو ته د تخفیف ورکولو د سیاسي اړتیا ترمنځ په یوې تنگې لارې کې حرکت کوي. په FY27 بودجه کې د مالیاتي سادهګڼې او تخفیف ژمنېدلو سره، اداره هڅه کوي چې د معاشاتو لرونکي طبکې ته اقتصادي همدردۍ وښيي، په عین حال کې چې هغه مالي نظم وساتینه کړي چې د نړیوالو قرضونو د تړونونو څخه د سرغوزې یا دیفالټ (default) مخنیوي لپاره اړین دی.
