د پاکستان فدرالي حکومت د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره ملي بودجه وړاندې کړې چې پکې د دفاعي لګښتونو زیاتوالی او د ټکسونو د عاید لپاره یو مبارز هدف ټاکل شوی دی.

دا بودجه یو نازک توازن منعکس کوي، ځکه حکومت هڅه کوي چې د کورنۍ اقتصادي ناثباتیت مدیریت کولو سره په عین حال کې نړیوال خاوندان (creditors) راضي کړي. د امنیت او د عاید ټولون ته لومبیتوب ورکولو سره، اداره ټولوه هدف لري چې د لوړې افلاسیون او د پور سختو شرایطو په وړاندې اقتصاد stabilize کړي.

د مالیو وزیر محمد اورنګزیب د جمعې په ورځ، ۱۲ جون ۲۰۲۴ کې په اسلام اباد کې دا بودجه وړاندې کړه [1, 3]. د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره ټول تخمیني لګښت ۱۸.۷۷ ټریلین روپۍ دی، چې تقریباً ۶۷.۴۹ ملیارده امریکايي ډالرو کېږي [1].

د دې نوي پلان یو مرکزي رکن د پوځي بودجې په معنی زیاتوالی دی. که څه هم د دقیقو فیصدي په اړه راپورونه توپیر لري، خو تخمینونه له ۱۶٪ [2] څخه تر ۱۸٪ [4] پورې دي، چې د دفاع的总 بودجه ۳۰۰۰ ملیارده PKR ته رسیدلې ده [5]. دا زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی چې حکومت د پراختیا پروژو لګښتونه محدود یا ثابت کړي دي [10].

د دې لومبیتوبونو تمویل او مالي فشارونو مدیریت لپاره، حکومت د تېر کال په پرتله د ټکسونو په عاید کې ۱۸٪ زیاتوالي هدف ګرځوي [6]. دا تهاجمي هدف د دې لپاره ډیزاین شوی چې ملک سرهکرم شي ترڅو د IMF د ۷ ملیارده ډالرو د پور پروګرام په ټریک کې وساتي [8].

اداره د راتلونکي مالي کال لپاره د څارښت (۴٪) اقتصادي ودې هدف هم تعین کړی [7]. خو دا اهداف د کورنۍ اقتصاد سره د ۱۰٪ افلاسیون د نرخ د مبارزې له امله له سختو ننګونو سره وړاندام کیږي [9]. دې اقتصادي وضعیت عامه اعتراضات رامنځته کړي دي، ځکه граждаਵ 함께 د ژوند د لوړدونکو لګښتونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې دولت د ټولنیزې پراختیا پر ځای پوځي لګښتونو ته لومبیتوب ورکوي.

مقامات ویلي چې دا بودجه د ملي امنیت د تضمین او د International Monetary Fund د شرایطو د پահدارۍ لپاره اړینه ده ترڅو د بشپړ مالي ټپوس (fiscal collapse) مخه kanilang نیول شي [8].

د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره ټول تخمیني لګښت ۱۸.۷۷ ټریلین روپۍ دی

د ۲۰۲۷ مالي کال بودجه د کورنۍ पायाڅولونو او ټولنیزې پراختیا په پرتلا د ملي امنیت لپاره د پاکستان دوامداره لومبیتوب څرګندوي. د خپل مالي ستراتیژیک پلان د ۷ ملیارده ډالرو د IMF پور سره تړلو په واسطه، حکومت اشاره کوي چې نړیوال اعتبار او د پور تادیه د هغه د اقتصادي پالیسۍ اصلي Schubers دي. خو د زیاتو ټکسونو او ۱۰٪ افلاسیون ترکیب ممکن ټولنیز ناارامي زیاته کړي، چې احتمالا هغه ثبات چې حکومت یې په لټه دی، له منځه وړي.