د پاکستان د تورم کچه د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې کې تقریباً ۱۱.۷ سلنه [1] ته ورسېده، چې دا په تېرو ۲۳ میاشتو کې تر ټولو لوړ کیفیت دی [2].
د بیو دا څپه په داسې حال کې رامنځه شوه چې هیواد د یوې نوې مالي کال لپاره تیاری কৰی، چې دې حالت مصرفونکو ته سخت فشار ورکړی. د اړینو توکو او خدماتو د قیمتونو لوړوالی د اقتصادي ثبات او د کورنیو د خرید kuasa (purchasing power) د کمولو خطر لري.
د ۱ جون ۲۰۲۶ په تاریخ د حکومت د معلوماتو له مخې، په ټول هیواد کې د بیو شدیدې زیاتوالی لیدل شوی [1]. ۱۱.۷ سلنه ته دا زیاتوالی [1] د قیمتونو د هغه فشارونو څرګندونه کوي چې د تورم کچه له ۲۰۲۴ کال د پیل راهسې تر ټولو لوړې نقطې ته رسولي [2]. که څه هم ځینې راپورونو کې ۱۱.۶۶ سلنه عدد ذکر شوی، خو رسمي خلاصه ښیي چې دا کچه تقریباً ۱۱.۷ سلنه [1] ته رسېدلې ده.
دا اوسنیې ارقام د کال لپاره د پراخې اقتصادي وړاندوینه (projections) سره توپیر لري. د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره د مصرفونکي قیمتونو د شاخص (consumer price index) اوسط تورم ۶ سلنه وړاندوینه شوی و [3]. د دې وړاندې او د می میاشتې د حقیقي ارقامو ترمنځ خالي ځای د قیمتونو د ثبات په اړه یو نوسوونکي جریان ښیي—څه چې ښایي د اقتصاد د مدیریت لپاره د حکومت هڅې پیچلې کړي.
مقامات ویل یې چې دا زیاتوالی د اساسي اړتیاوو او خدماتو د قیمتونو د لوړوالي له امله دی. د تورم دا جریان په یوې حساسې Zeit کې رامنځه شوی، کله چې حکومت د ودې هدفونو او د بیو د نوسوونکي حالت د کنټرول ترمنځ توازن ساتلو هڅه کوي ترڅو عامه خلک د نورو اقتصادي سختو شرایطو څخه وساتانه.
“د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې کې تورم تقریباً ۱۱.۷ سلنه ته ورسېد، چې په ۲۳ میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.”
د وړاندې شوي ۶ سلنه تورم او د می میاشتې د حقیقي ۱۱.۷ سلنه کچې ترمنځ توپیر ښیي چې د پاکستان اقتصادي стабилиزټوران د بیو د نوسوونکي حالت په کنټرول کې ستونزه نیسي. دا جریان داسې ښیي چې د ژوند لګښت د توقعاتو څخه په ډیر چټکۍ سره زیاتیږي، چې دې ته دې اړمونه کړي چې حکومت خپلې مالیاتي پالیسۍ تعدیل کړي یا د ژوند د لګښت د اوږد مهال بحران د مخنیوي لپاره نور monetery interventions (پولي مداخلات) وغواړي.
