د دې په اړه خبرونه متضاد دي چې ایا د ۲۰۲۶ کال د جون ۱۰ په نېټه د föderal بودیځې د تیاریو د চূড়ান্ত کولو لپاره د ملي اقتصادي شورا (National Economic Council) غونډه دبره شوه که نه [1, 2].
د دې غونډې پایلې خورا مهمې دي ځکه چې د پاکستان حکومت د föderal بودیځې د راتلونکي deadline څخه وړاندې د مالي جزئیاتو د حل او د بودیځې د مشورو په لور ګامونه اخلي.
په یوه relatório کې ویل شوي چې لومري وزیر شهباز شریف د ۲۰۲۶ کال د جون ۱۰ په نېټه د NEC غونډې ریاست وکړ [1]. د خبر پهClasspath، په اسلام اباد کې د بودیځې د وروستیو مشورو ته په دې جلسه کېe محوریت ورکړل شوی و [1]. د شورا د رئیس په توګه، شریف هغه ارګان Размерي کوي چې د هیواد د اقتصادي لاره او مالي پلانning د نظارت مسؤلیت لري [1].
خو په یو بل relatório کې ویل شوي چې غونډه د پلان مطابق نه ده شوې [2]. د دې سرچینه potrivit، د ثلاثشنبې لپاره ټاکل شوی ګډون څلورمې ځل بهیر شو [2]. په دې relatório کې همدارنګه ویل شوي چې غونډه د راتلونکي چهارشنبې لپاره وپوښته شوه [2].
ملي اقتصادي شورا د föderal حکومت او ولایتونو ترمنځ د اقتصادي پالیسۍ د协调 کولو لپاره د اصلي مرکز په توګه کار کوي. په دې مشورو کې ځنډونه د föderal بودیځې د اعلان په وخت او دقت باندې اغیزه کولی شي.
څڅه چې دواړه relatório د جون ۱۰ د پیښو په اړه متضاد معلومات وړاندې کوي، نو تر اوسه دا څرګند نه ده چې ایا شورا په بریالیتوب سره سره غونډه وکړه یا د خپل پلان په بهیر کې له بل ځنډ سره مخ شوه [1, 2].
“د دې په اړه خبرونه متضاد دي چې ایا د ملي اقتصادي شورا غونډه د ۲۰۲۶ کال د جون ۱۰ په نېټه دبره شوه که نه”
د خبرونو ترمنځ دا توپیر ښيي چې د پاکستان حکومت د خپلو مالي مهالوارهای په اړه د واضح комуنیکیشن یا خبرو له کمښت سره لاس کيږي. که غونډه واقعاً څلورمې ځل بهیر شوې وي، نو دا کیدای شي د föderal بودیځې د চূড়ান্ত کولو په لور د داخلي اختلافونو یا اداري خنډونو نښه وي، چې ممکن د اقتصادي پالیسۍ مهمې پریکړې ځنډ کړي.
