لومړی وزیر شهباز شریف د یکشنباره په یوې وړاندیز شوې ټیليکام بیل کې د Right-of-Way争议 条ټونو د بیاکتنې لپاره یوه لوړه کمېټه جوړه کړه [1], [2].
دا ګام د هغو 条ټونو په اړه د لوی争议 څخه وروسته اخیستل شوی چې ټیليکامونه آپریټرانو ته به اجازه ورکوي چې شخصي ملکیتونه چاپه کړي. دا قانوني tensione د حکومت د ډیجیټل инфраسټرکچر د پراختیا هدف او د شخصي ځمکو د ملکیت د اساسي حقونو ترمنځ ټکر رامنځته کوي.
نوې جوړه شوې پینل له ۱۰ غړو څخه جوړه ده [1]. د دې کمېټې دنده د هغو ځانګړو قانوني چوکاټونو بیاکتنه ده چې ټیليکام شرکتونو ته د شخصي ځمکو د کارولو اجازه ورکوي، یو داسې پروسه چې منتقدین وايي د ځمکو د خاوندانو څخه یې په کافي توګه رضایت نه دی ترلاسه شوی [1], [2].
د争议 条ټونو له مخې، ټیليکام آپریټوران کولی شي په شخصي ملکیتونو کې تجهیزات نصب کړي یا کیبلونه وغولي. اصلي争议 د هغو کسانو لپاره د مناسبې غرامې نشتوالی دی چې ځمکې یې د دې عامه ګټې پروژو لپاره کارول کیږي [1], [2].
د حکومت چارمندانو د کمېټې د وروستۍ راپور لپاره کوم مهالوار تعریف کړی نه دی. خو د دې پینل جوړول ښيي چې حکومت د ملکیت د حقونو په اړه د قانوني ننګونو یا عامه ناارامۍ څخه د بچ کېدو لپاره د بیل د تعدیل اراده لري [1].
د Right-of-Way مسئله په پاکستان کې د инфраسټرکچر د پراختیا لپاره یو kritisch bottleneck دی. سره له دې چې دولت د 5G او fiber-optic پراخولو سرعت زیاتول غواړي، خو د ځمکو د ترلاسه کولو قانوني میکانیزم د دولت او شخصي اتباعو ترمنځ د اصطکاک نقطه پاتې ده [2].
“لومړی وزیر شهباز شریف د یکشنباره په یوې لوړې کمېټې جوړه کړه ترڅو د Right-of-Way争议 条ټونو بیاکتنه وکړي”
دا بیاکتنه د پاکستاني حکومت لخوا یو ستراتیژیک وقفه ښيي ترڅو د چټکې تخنیکي модерниزېشن او د ملکیت د قوانینو ترمنځ توازن رامینځته کړي. که کمېټه د سختترې غرامې او رضایت غوښتنې وړاندیز وکړي، دا ممکن د ټیليکام инфраسټرکچر فزیکي پراخونه سسته کړي، مګر احتمال لاره چې د شخصي ځمکو د خاوندانو له خوا د اوږدې قانوني جګډو خطر کم کړي.
