د پاکستان حکومت Provincial administrations ته غوښتنې کړې چې د ټکس او غیر ټکس عایداتو په بڼه د 400 ملیارده روپیو [1] څخه زیات اضافي پیسې راټولې کړي.
دا لارښونه په داسې حال کې راغله چې هیواد د International Monetary Fund (IMF) لخوا ټاکل شوی سختې مالي شرایط پوره کولو لپاره مبارزه کوي. د دې اړجیو پوره کولو کې پاتې کیدل کولی شي د ملي اقتصاد د ثبات لپاره اړینې بودیجې په خطر کې واچوي.
دا غوښتنه د راتلونکي مالي کال ته اشاره کوي، چې د مالي خلا د پوره کولو لپاره د عایداتو تولید پخپله د صوبایي کچو پر غاړه اچوي. دا ګام د نړیوالو قرضګمایانو د توقعاتو سره د ملي بودیجو همغږۍ لپاره د پر مرکزه حکومت هڅو څرګندوي.
د راپورونو potrivit، صوبې باید د 400 ملیارده روپیو [1] هدف ته د رسیدو لپاره د ټکس او غیر ټکس عایداتو نوي لارې ومومي. دا هدف د هیواد د مالي ناثباتۍ د مدیریت لپاره د پراخې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده، یو بهیر چې د IMF سره پرله پسې خبرو اترو ته اړتیا لاره.
Provincial administrations اوسून هم د خپلو اړوندو بودیجو په چوکاټ کې د دې اقداماتو د تطبیق مکلفیت لري. تمرکز د عایداتو د ټولون په لوړولو او د اړیکې حد [1] پوره کولو لپاره د نویو مالیاتو په پېژندلو باندې دی.
“صوبو ته غوښتل شول چې د 400 ملیارده روپیو څخه زیات اضافي ټکس او غیر ټکس عایدات راټول کړي”
د عایداتو د مسؤلیت کې دا بدلون ښیي چې پر مرکزه حکومت یوازې د ملي ټکسونو له لارې د IMF هدفونه پوره کولو توان نه لري. د دې بار د صوبو پر غاړه اچولو سره، حکومت هڅه کوي چې د austerity مالي فشار وویشي، که څه هم دا کار ممکن د مالي خپلواکۍ او د زیاتو ټکسونو له امله د عامه ناخوښۍ په اړه د صوبایي رهبرۍ او مرکزي ادارې ترمنځ کړکېوچ създаवून شي.
