د پاکستان سترې محکمې د ظهیر جعفر لپاره د મૃતي سزا تایید وکړ

د پاکستان سترې محکمې یو کتنیز غوښتنلیک رد کړ او د نور مقدمې د قتل په تړاو د ظهیر جعفر د મૃતي سزا تایید کړه ^[1].

دا پریکړه په یوې داسې لوړپروفیله قضیې کې وروستی قانوني خنډ دی چې په ټول وطن کې د عدالت لپاره غوښتنې یې پیدا کړې وې او په پاکستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریک مسایلو ته یې اشاره کړې وه. د غوښتنلیک په ردولو سره، محکمې د هیواد د یوې له تر ټولو مشهورې قتل قضیې لپاره اصلي سزا تایید کړې ده.

جسټس هاشم کاکر په اسلام اباد کې د سترې محکمې د دریو غړو بنچ مشري کوله ^[3]. د 4 جون 2026 रोजी د محکمې پریکړه ^[1] د یو کتنیز غوښتنلیک د اوریدنې وروسته شوې چې سਾਲ کې لومړی په 8 اپریل 2026 रोजी ترسره شوې وه ^[2].

قانوني پروسه د جعفر د پخواني حکم د کتنو غوښتنلیک په ردولو سره پای ته ورسیده. محکمې هغه મૃતي سزا داسې تایید کړه چې په اصل کې یې د مقدمې د قتل لپاره ورکړې وه ^[1].

د محاکمې او وروستیو اپیلو په جریان کې، دې قضیې د عامو خلکو او د માન confining حقوقو د څارونکو له سختې څیړنې سره مخ była. د دې پریکړې نهایت د جعفر لپاره د سرمایې سزا څخه د بچ کیدو اصلي قانوني لارې تړلې. دا حکم د جرم د شدت او د محاکمې پر مهال وړاندې شویو شواهدو په اړه د قضایي نظام دریځ څرګندوي ^[1].

ظهیر جعفر، چې د قتل په جرم محکوم شوی و، د کتنو د پروسې له لارې د خپلې سزا د بدلولو کوشش کړی و ^[1]. خو بنچ پریکړه وکړه چې د پخواني حکم د بدلولو لپاره هیڅ slags cănث یا دلیل نشته. دا پریکړه ډاډ ورکوي چې د قانون مطابق د મૃતي سزا نافذ پاتې کیږي ^[3].