د سکاتلانډ ملي ګوند (SNP) پخلا اجرایوي رئیس، پیټر موریل، په دې میاشت کې د ګوند څخه د 400,000 پونډو څخه ډیرې پیسو د غلاوې [1] په تړاو ګناه ومنله.
دا اعتراف د SNP لپاره یو لوی قانوني او سیاسي ضربه ده، ځکه چې دا فنډونه چې د سکاتلانډ د خپلواکۍ لپاره ځانګړی ګوند و، د شخصي ژوند د تامین لپاره واخیستل شول.
موریل د مې 2026 په میاشت کې [2] په سکاتلانډ کې د لوړې محکمې ته د ګناه اعتراف وړاندې کړ. محکمې ته ویل شول چې دا غلا د 12 کلونو په اوږدو کې، له اګست 2010 څخه تر اکتوبر 2022 پورې [3] ترسره شوې ده. څارنوالانو وویل چې موریل دا پیسې د یو لوکس شخصي ژوند د ساتلو لپاره واخیستې، چې دا د باور یوه نقضه وه او د ګوند رهبرۍ او غړو دواړو ته یې دروغ ویلي وو.
د سکاتلانډ پخلا لومړنی وزیر او د موریل جلا شوې مېرمن، نکولا سټرجن، د محکمې د کړنی په اړه یو بیان ورکړ. سټرجن ویال: "هغه ما ته دروغ ویلي وو."
لومړنی وزیر جان سوینی هم د قانوني پایلې په اړه څرګندوو کړل او د سازمان په اعتبار باندې د دې غلا د تاثیر باندې تمرکز یې وکړ. سوینی ویال: "دا د ګوند او د هغه د غړو یو خیانت دی."
د کړنی پر مهال، موریل د تورونو خلاف اعتراض نه کړ. موریل ویال: "زه د ګوند د فنډونو د غلاوې مسؤلیت منم."
دې قضیې د موریل د اجرایوي رئیس د دورنې پر مهال د SNP د داخلي مالي کنټرولونو ته سخت څیړنه اړولې ده. د غلا کچه او د دې فعالیتنۍ موده د نظارت په سیسټم کې یو لوی ناکامي ښیي، چې د یوې لسترې څخه ډیر وخت د ګوند د شتمنیو د واخیستلو اجازه ورکړې وه.
“"هغه ما ته دروغ ویلي وو."”
د ګناه اعتراف تاییدوي چې د SNP یو لوړ پوسته دار official خپل د باور مقام یې د شخصي ګټو لپاره د ګوند د مهمو سرچینو د واخیستلو لپاره کارول. دا قضیه نه یوازې د ګوند د پخلا رهبرۍ شهرت ته زیان رسوي، بلکې د 2010 او 2022 کلونو ترمنځ د SNP د داخلي مالي حکومتولې د اغیزمنوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي.
