د ۱۱۵ retired پوځي او پولیسي چارواکو یوه ډله له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې یو حقیقي ضد-سلاسلې (anti-dynasty) قانون تصویب کړي [1].
دا غوښتنه په داسې حال کې راغله چې د استازو مجلس د داسې یو قانون پر بڼې څیري چې منتقدین یې د کمزورې او تعدیل شوې نسخې په توګه بیانوي. د امنیتي چارواکو پخوانیو فعالو د Филиپین په سیاسي جوړښت کې د اصلاحاتو غوښتنې ته ډیره نښه ورکړې ده.
دغه چارواکو وویل چې په مجلس کې د بحث په حال کې اوسني وړاندیزونه ډیر کمزورې دي [1]. دوی ټینګار وکړ چې وړاندیز شوي اقدامات به د سیاسي سلاسلو (political dynasties) اغیزمنه ختمول نه شي، چې دا د Филиپین په حکومتولۍ کې یوه پخوانۍ او ستونزمنه مسئله ده.
د ډیر سخت قانون غوښتنه د ۲۰م کانګرس د جلسو له законодаوې بحثونو سره یوځای کیږي [2]. retired چارواکي له قانونګذارانو څخه غوښتنه کوي چې د قانون د هغې نسخې ته لومبیتوب ورکړي چې پر کورنۍ-محوره سیاسي انحصاراتو (monopolies) حقیقي محدودیتونه لګوي، نه یوازې ظاهري بدلونونه.
په مانیلا کې د قانوني پروسې په هدف کولو سره، دا ډله د داسې یو لایحه د تصویب مخنیوی غواړي چې دوی باور لري د سلاسېي واک د بنسټیزو علتونو په حل کې به پاته راشي [1]. دا تحریک د پخوانیو دولتي امنیتي مشرانو او د انتخاباتي شفافیت غوښتونکو د مدني ټولنې ترمنځ یو لوی یوځای کیدل ښيي.
“۱۱۵ retired پوځي او پولیسي چارواکي له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې یو حقیقي ضد-سلاسلې قانون تصویب کړي”
د retired پوځي او پولیسي رهبرۍ مداخلت د ضد-سلاسلې تحریک کې یو بدلون ښيي، چې دا تحریک اوس له اکاډمیکو او عامہ فعالیتونو څخه وتلی او د پخوانیو دولتي ادارې د شخصیتونو ساحې ته رسیدلی دی. که کانګرس د قانون د 'کمزورې' نسخې تعقیب অব্যাহত وساتي، نو ممکن د دې влияونکي پخوانیو چارواکو له خوا له زیاتې فشار سره لاس کيږي، چې سیاسي سلاسلې د ملي ثبات او حکومتولۍ په لاره کې د خنډ په توګه ګڼي.
