په دې اونۍ کې د یوې لویې مارچ پر مهال د بې وسلهه ملکي وګړو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د ډزې له امله په پاکستاني کشمیر کې په پراخه کچه احتجاجونه پیل شول [1].

دا ناارامۍ په سیمه کې د یوې ژورې بحرې نښاره ده، ځکه چې граждаڼه د دولت د تاکړه منډې په وړاندې د اسعارو د کموالي او بنسټیزو حقونو غوښتنه کوي. د Joint Awami Action Committee او د پاکستاني پوځ ترمنځ د تصادمونو زیاتوالی د اوسني ټولنیز-اقتصادي وضعیت ناثاباتې څرګندوي.

راپورونه ښيي چې د مظاهرو پر مهال 30 کسان ووژل شول او 200 نورan ټپي شول [1]. دا تاکړه په Rawalakot، Kotli او Muzaffarabad ښارونو کې تمرکز کړی چې د دې پاڅه کېدونکي مرکزونه ګرځي [1].

د Rawalakot څخه ځانګړي راپورونه د 12 کسانو د مړینې یادونه کوي، چې پکې اته مظاهروونکي او څلور امنیتي personnel شامل دي [1]. د casualties پهほどの کې دا توپرخیت د اغیزمنو سیمو څخه د راپورونو پراخسې طبيعت منعکس کوي، چیرې چې एकूण مړینې 30 اټکل شوي دي [1].

مظاهروونکي، چې د Joint Awami Action Committee تر چتر لاندې تنظیم شوي وو، د بنسټیزو اړتیاوو د کم قیمتونو غوښتنې لپاره مارچ کاوه [1]. وضعیت هغه وخت خراب شو کله چې ویایي امنیتي ځواکونو پر لکړو ډزې وکړې، چې د ملکي وګړو مړینې یې سبب شوې او په نتیجه کې یې پراخ احتجاجونه پیل شول [1].

امنیتي ځواکونو د خلکو د کنټرول لپاره په اغیزمنو ضلعو کې سخت حضور ساتلی دی. Joint Awami Action Committee د خلکو لپاره د بنسټیزو حقونو د ساتنې غوښتنه ته دوام ورکوي [1].

“د مظاهرو پر مهال 30 کسان ووژل شول او 200 نور ټپي شول”

په پاکستاني کشمیر کې تاکړه د اقتصادي شکایتونو د حل کولو کې د یوې nghiêmتې ناکامۍ څرګندونه کوي، چې د ژوند د اسعارو کموالي غوښتنه یې په یو امنیتي بحران بدل کړې. د بې وسلهه مظاهروونکو پر وړاندې دmortal force کارول د ملکي ناارامیو د ځپلو لپاره د دولت د تاکتیکونو په زیاتوالي اشاره کوي، چې کېدای شي ځایي خلک نور هم څخه جلا کړي او په سیمه کې ناثاباتي زیاته کړي.