کیبیک به سږکال په خزان کې د ترمیماتو یو قانون تطبیق کړي چې له تولیدونکو او پلورونکو څخه غوایي د کورنیو خرابو وسایلو لپاره وړیا ترمیمات وړاندې کړي [1].
د دې قانون هدف د چاپیریال د کثافاتو کمول او د مصرفکونکو sketched تحفظ دی ترڅو ډاډه شي چې محصولات د پیرود څخه څو کلونه وروسته هم کارکونکي پاتې شي [1]. خو دې اقدام یو بحث ته ピアス کړی چې ایا د دې حکمونو لګښت به د پلور preços د زیاتوالي له لارې عامو خلکو ته منتقل شي [3].
د کیبیک حکومت لومړی د دې مقرره د مسودې متن په ۲۰۲۵ کال د جنوري په ۲۲مه خپور کړ [2]. دا قانون د مصرفي الکترونیکي وسایلو او تجهیزاتو د یو ځلې کارولو (disposable) کلتور څخه د لاسpermutation او د تولیداتو د ترمیم وړتیا د څو کلونو لپاره د ساتلو په اړو کولو تمرکز کوي [1].
پلورونکو د دې حکم د اقتصادي اغیزو په اړه خپلې اندیښنې څرګندې کړې دي. د ۲۰۲۶ کال د مای په ۱۳مه، د پلورونکو استازو د پریمیر Frechette سره اړیکه ونیسه ترڅو استدلال وکړي چې دا قانون ممکن د مصرفکونکو د پیرود وړتیا (purchasing power) کم کړي [3]. دوی وویل چې د پلور څخه څو کلونه وروسته د وړیا ترمیماتو مالي بوج به احتمالاً د وسایلو د لومړنیو قیمتونو په زیاتوالي چې leading شي [3].
د مالي لګښتونوal علاوه پر دې، د صنعت څارونکو د کاري بازار کې یو عملي بحران ته اشاره کړې ده. د ۲۰۲۶ کال د مې په ۹مه راپورونو د квалиفایډ تخنیکارانو د سخت کمښت په اړه خبرداری ورکړ چې د دې ترمیماتو وړتیا لري [4]. پرته له دې چې د ترمیماتو د ټاکل شوي حجم لپاره کافي کاري ځواک موجود وي، د تولیدونکو باندې د قانوني اړونگیو سره سره به د دې قانون اغیزمنتیا ممکن له خطر سره مخ شي [4].
د حکومت دا اقدام د پایښتیا (sustainability) او د څرخې اقتصاد (circular economy) د khuyếnک کولو د یوې پراخې هڅې برخه ده. د دې لارښونې له لارې چې وسایل باید ترمیم وړ وي، ولایت هیله لري چې د کثافاتو په ډيګو (landfills) کې د الکترونیکي کثافاتو حجم کم کړي [1].
سره له دې اهدافو، د چاپیریال تنظیماتو او د مصرفکونکو د مالي وړتیا ترمنځ کړاو لا هم د بحث یو مرکزي ټکی دی، په داسې حال کې چې د خزان Deadline نږدې کیږي [3].
“کیبیک به سږکال په خزان کې د ترمیماتو یو قانون تطبیق کړي چې له تولیدونکو او پلورونکو څخه غوایي وړیا ترمیمات وړاندې کړي.”
دا قانون د 'د ترمیم حق' (right to repair) پالیسیو ته یو مهم بدلون ښکاره کوي، چې د محصولاتو د پلان شوې تاریخي ختمیدو (planned obsolescence) پر ځای د دوی د اوږدمودې کارېدلو ته முன்னت ورکوي. که څه هم دا د کثافاتو کمولو هدف لري، خو د دې قانون بریالیتوب په دوه بهرنیو عواملو پورې اړه لري: د کاري بازار وړتیا چې کافي تخنیکاران تولید کړي او د پلورونکو غ Newly مینه چې د مصرفکونکو قیمتونه لوړې کړې پرته لګښتونه absorbing کړي.





