کیبیک د مسلکي ښوونځو لپاره د فرانسوي ژبې د قوانینو د پراخولو وړاندیز وکړ

د کبیک حکومت د پنجشنبې په ورځ یوه لایحه وړاندې کړه ترڅو د ولایت د فرانسوي ژبې منشور (charter) د مسلکي او د لویانو د تعلیمي پروګرامونو ته پراخ کړي ^[1].

دا ګام د کاري بازار ته ننوځونکو زده کوونکو لپاره د ژبني اړمنګیو یو مهم پراخوالی दर्शوي. د تخنیکي زده کړو کې د فرانسوي ژبې فرض کولو سره، ولایت غواړي چې مسلکي زده کړې له خپلو پراخو ژبني اهدافو سره همغږ کړي؛ داسې یو بدلون چې منتقدین وايي ممکن کډوالو او د فرانسوي ژبې غیر اصلي خبرو کوونکو لپاره خنډونه رامنځته کړي.

د وړاندیز شوي قانون له مخې، په ځانګړو ساحو لکه ماشینینګ (machining)، کابینټ جوړولو او مسلکي پخاندنې کې زده کړې باید په فرانسوي ژبه کې ترسره شي [1, 2]. حکومت ویال چې هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي چې زده کړې د فرانسوي ژبې منشور سره سم memset دي او په دې مسلکونو کې ننوځونکو زده کوونکو ترمنځ د ژبني مهارت ترویج شي ^[1].

اټاله کیږي چې دا پراخوالی تقریباً 27,000 زده کوونکو ته 영향을 به ورکړي [2, 3]. دا زده کوونکي اوسمهال د لویانو تعلیم او مسلکي پروګرامونه کاروي ترڅو سرټیفیکټونه ترلاسه کړي او ځان ته په سیمه ایزه کاري بازار کې لاره پیدا کړي.

د دې لایحې په وړاندې مخالفتونه، په ځانګړې توګه د تعلیمي ادارې مدیرانو لخوا، چټک شوي دي. د Montreal School Board (EMSB) د انګلیسي برخې رئیس ویال: "کیبیک پاتې راغی چې کډوالو ته فرانسوي ژبه وښيي او اوس غواړي دوی د انګلیسي مسلکي ښوونځو څخه منع کړي — دا یو داسې پلان دی چې د مهارت لرونکو کارګرانو د کاري بازار څخه د وتلو له امله نتیجه به یې rückfire (معکوسه) شي" ^[1].

دا وړاندیز د ژبې ساتنې او اقتصادي اړتیاوو ترمنځ یو تقاطع هدف کوي. سره له دې چې حکومت دا اقدام د فرانسوي ژبې د ساتنې یوه لاره بولي، مخالفین وړاندیز کوي چې دا ممکن هغو کارګرانو ته بېګانه کړي چې د ولایت په صنعتي او پخاندنې سکټورونو کې د مهمو نิ่มو ډکولو لپاره اړتیا وړ دي ^[1].

دا لایحه اوس د قانوني بیاکتنې په لور ځي، چیرې چې د ژبني ساتنې او کاري بازار ته لاسرسۍ ترمنځ د توازن په اړه بحثونه به وشي.