لومړی وزیر Christine Fréchette شنبه وویل چې هغه د خپل حکومت لپاره ځانګړې شوې د 250 ملیون ډالرو [1] بودیجه د تېرو کولو احتمال رد نه کوي.
دا احتمالي بودیجوي زیاتوالی د لومړي وزیر د دفتر او د ولایت د مالي کنټرولونکو ترمنځ د یو احتمالي خنډ یا اختلاف ته اشاره کوي. که حکومت له دې تخصیص څخه زیات مصرف وکړي، نو دا ممکن د ولایت پر پراخ مالي پلانning او د بودیجې پر ثبات اغېزې وکړي.
په Levis, Quebec کې په خبرو کې Fréchette وویل چې ولایت ته ښایي د اوسني تخصیص شوي مقدار څخه زیات مصرف ته اړتیا وي [2]. دا موقف د مالیو وزیر لخوا د بودیجې د چوکاټ په اړه د یو ځانګړي خبرداری سره سره وړاندې شوی [3].
د 250 ملیون ډالرو [1] фонд د حکومت د ابتکارونو لپاره د یو ځانګړي سرچینه په توګه رامنځه شوی و. خو د لومړي وزیر لخوا د دې حد څخه تېرو کولو openness وړاندیز کوي چې د اوسنیو پروژو لګښتونه یا نوي priorities ښایي له اصلي اټکلونو څخه زیات شوي وي.
Fréchette په Levis کې خپلو څرګندونو کې وویل چې هغه د احتمالي زیاتوالي لپاره به کوم ځانګړی عدد وړاندې نه کړي. د مالیو وزیر تېر احتیاط د مالي نظم (fiscal discipline) اړتیا باندې ټینګار کوي — یو داسې کړکېچ چې اوس د ادارې د مصرف ستراتیژۍ کې په وړاندیو کې دی.
که څه هم حکومت تر اوسه په رسمي ډول د اضافي فنډونو غوښتنه نه ده کړې، خو د لومړي وزیر څرګندونه وړاندیز کوي چې اوسنی حد ښایي د ولایت اړتیاوې پوره کولو لپاره کافي نه وي [2]. اداره اوس د ولایتي خزانې د محدودیتونو او د عملیاتي اړتیاوو د توازن کولو سره وړاندام ده.
“لومړی وزیر Christine Fréchette شنبه وویل چې هغه د 250 ملیون ډالرو د مصرف بودیجې تېرو کولو احتمال رد نه کوي.”
دا پرمختګ د اجرایوي رهبرۍ او د مالیو وزارت ترمنځ د مالي نظم په اړه د یو احتماليConflict ته اشاره کوي. د مصرف چوکاټ د له پامه غورځولو په اړه د عامه اعلانولو سره، لومړی وزیر د سخت بودیجوي پابندۍ پر ځای د عملیاتي انعطاف (operational flexibility) ته لومبیتوب ورکوي، چې دا ممکن په Quebec کې د deficit spending یا د بودیجې د بیا تخصیص په اړه راتلونکو قانوني بحثونو ته leading شي.
