راهول ګاندي بدال په چهارشنبه ورشه خبرداری ورکړ چې هند د یوې لویې «اقتصادي سونامي» سره مخامخ دی چې ممکن حکومت مجبور کړي د ملي حالت (Emergency) اعلان وکړي [1].
دا خبرداری د هند د مالي ثبات او د سیاسي ناثاباتی احتمال په اړه د اپوزې او حاکمه ګوند ترمنځ د ژورې خنډې په اړه اشاره کوي. د داسې بیانونو څخه ویاتیږي چې دا اندیښنه زیاتیږي چې اقتصادي نوسانونه ممکن د حکومت کولو سخت اقدامات ته لار شامله کړي.
ګاندي په نوی ډیلي کې د کانګرس په مقر کې د کانګرس د قبایلو د څانګې په یوه غونډه کې خبرې وکړې [1]. هغه وویل چې یو احتمالي اقتصادي بحران داخلي بغاوې fueling کوي، چې ممکن حکومت ته د دېきっかけ ورکړي چې د ملي حالت د اعلان له لارې ملکي ازادۍ محدودې کړي [1].
بهارتیا جنتا پارټي (BJP) دا ادعاوې ردې کړې. د BJP یو Spokesperson، امت ملویه وویل چې دا خبرداری د پانیک یا ویرې خپرولو یوه هڅه ده [2]. ملویه ویې ویل چې د هند اقتصاد مقاومت وړ پاتې دی او حکومت تېره لسیزه د اړیکو اړینه حفاظتي تدابیر جوړولو ته spender کړې ده [2].
ملویه وویل: «شاک absorbers (حفاظتي وسیلې) نه دي لرې شوي، بلکې په تېره لسیزه کې جوړ شوي دي» [2].
د BJP چارو واڼو د ګاندي د ادعاوو د ردولو لپاره ځینې اقتصادي اندیکاتورونه وړاندې کړل. دوی د E-way bills زیاتوالی او Foreign Direct Investment (FDI) د داسې شواهدو په توګه وړاندې کړل چې اقتصاد قوي دی او د نړیوالو فشارونو د وړاندې کولو وړایي لري [3]. ګوند ویل چې د ګاندي خبرې د ملي خزانې د حقیقتي تحلیل پر ځای د ویرې خپرول دي [2].
د ګاندي دا څرګندونې د نړیوالو جګو د اغیزو او د کورني تجارت د ګډوډولو احتمالاتو په اړه د پراخې بحثونو په جریان کې شوې. BJP وویل چې اوسني ادارې د ستراتیژیک پلانning او جوړښتیزو اصلاحاتو له لارې دا خطرونه کم کړي دي [3].
“راهول ګاندي د یوې لویې «اقتصادي سونامي» او احتمالي ملي حالت په اړه خبرداری ورکړ.”
دا جنجال د هند د اقتصادي روغتیا په اړه د روایتونو د لوړې سیاسي مبارې په اړه اشاره کوي. د اقتصادي ناثاباتي د ملي حالت د خطر سره په تړولو سره، اپوزې هڅه کوي چې مالي نوسانونه د استبداد یا authoritarianism د پیل म्हणून وړاندې کړي. په مقابل کې، د BJP تکیه پر تخنیکي اندیکاتورونو لکه E-way bills او FDI یوه ستراتیژي ده ترڅو بحث له سیاسي ویرې څخه د macroeconomic ډیټا یا معلوماتو لور ته واړوي.
