ولسمشر Cyril Ramaphosa د Phala Phala راپور په اړه د پارلماني عزل (impeachment) پروسه د ودې لپاره په Western Cape High Court کې یو غوښتنلیک ثبت کړی [1].
دا قانوني ګام د Section 89 [1] د خپلواکې پانل د راپور په اړه د ولسمشرۍ او پارلمان ترمنځ مستقیم ټکر څرګندوي. که محکمه دا منعیت (interdict) ومني، نو دا ممکن د قانوني ادارې وړتیا د ولسمشر د حساب ورکولو په اړه د تحقیقاتي موندنې په اړه د یوې نامحدوده مودې لپاره ځنډ کړي.
رامافوسا دا منعیت د دې لپاره وغوښت چې پروسه هغه وخت پورې ودریږي ترڅو هغه د راپور بیاکتنه ترسره کړي [1]. ولسمشر ویل چې هغه به مجبوره شي ترڅو د کړنی پر مهال د خپل قانوني موقف د ساتنې لپاره د محکمې مداخلت وغواړي [2].
دا غوښتنلیک د مې 2026 په پیلاو کې ثبت شوی و، او د عزل کمېټې د جوړولو په اړه خبرونه د مې 25، 2026 په نیټه څرګند شول [3]. دا کړنې په Cape Town کې ترسره کیږي، چیرې چې Western Cape High Court پر دې موضوع صلاحیت لري [1].
د ActionSA ملي spokes-person Lerato Ngobeni وویل چې دا ګام د پارلماني پروسې څخه د تېښتې یوه هڅه ده [1]. اپوزیسیون ټینګار کوي چې د عزل پروسه باید جاري وي ترڅو د Phala Phala کیسې په اړه شفافیت تضمین شي.
د Section 89 پانل ته د دې لپاره دنده ورکړل شوې وه چې د ولسمشر په فارم کې موندل شوی بهرنی ಕರೆنسي څنګه اداره شوی و، په اړه یې تحقیقات وکړي [1]. د دې تحقیقاتو پایله د پارلماني پروسې سبب شوه چې رامافوسا اوس هڅه کوي د قضایي نظام له لارې یې ودروي.
“"زه به د منعیت غوښتلو ته مجبوره شم"”
دا قانوني ننګ د Phala Phala جنجال له سیاسي ساحې څخه قضایي ساحې ته انتقالوي. د محکمې د حکم له لارې د وقفه غوښتلو په توګه، ولسمشرۍ هڅه کوي چې د پارلماني عزل کمېټې سرعت neutralize کړي. پایله دې ته تړلې ده چې آیا محکمه د ولسمشر د راپور د بیاکتنې حق د قانوني ادارې د نظارتي সাংهConstitutionally د یوې لوړې حق म्हणूनي که نه.
