رنا صنع الله، چې د سیاسي او عامه چارو په برخه کې د لومړي وزیر مشاور دی، خبرداری ورکړ چې ځینې عناصر په Azad Jammu and Kashmir کې د ناثباتۍ رامنځته کولو هڅې کوي [1, 2].

دا څرګندونه د سیمې د tensione او کړاوونو په جریان کې راغله او د ستروټي سیاسي فشارونو پر وړاندې د اساسي قانوني نظم د ساتلو په اړه د حکومت موقف څرګندوي. د قانوني چوکاټونو په ټینګار سره، اداره غواړي چې د قانوني بدلون لپاره د ملکي ناارامۍ څخه د یوې وسیلې په توګه د ګټه اخیستنې مخه ونیسي.

صنع الله د چهارشنبې په ورځ په خبره کې ویل چې قوانین او اساسي تعدیلات نشي کولی د احتجاجونو او تاوتریوالۍ له لارې ترسره شي [1]. هغه وویل چې دا بدلونونه باید د ستروټو د ګډوډیو پر ځای د ټاکل شویو اساسي پروسیجرو مطابق وي [1].

مشارې د Azad Jammu and Kashmir د وضعیت په اړه خبره کړې، چېرته چې هغه وویل唔مبې唔مبې ځله یې بېل بېلو ګروپونو ته د خبرو اترو وړاندیزونه شوي دي [1]. د ډیپلوماټیکې حل لارې په لټه کې د دې هڅو سره سره، هغه وویل چې ځینې ځانګړي ګروپونه لا هم داسې تاکتیکونه کاروي چې د سیمې ثبات ته ګواښ جوړوي [1, 2].

صنع الله ټینګار وکړ چې حکومت د قانون د حاکمیت په وړاندې ژمن پاتې دی. هغه وویل چې د ناارامۍ له لارې د قانوني لارو څخه تېرېدو هڅه د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو داسې ዘዴ دی چې نه یې منل کیږي [1]. دا موقف د دې اړجتیا ته ټینګار کوي چې ټول سیاسي فعالین باید د دولت د قانوني چوکاټ په چوکاټ کې فعالیت وکړي [1].

“قوانین او اساسي تعدیلات نشي کولی د احتجاجونو او تاوتریوالۍ له لارې ترسره شي.”

دا خبرداری په Azad Jammu and Kashmir کې د سیاسي مخالفتونو په وړاندې د پاکستاني حکومت د سخت posição ته اشاره کوي. د احتجاجونو د 'ناثباتۍ' هڅو په توګه د تعریفولو سره، اداره د grassroots سیاسي مذاکراتو پر وړاندې د دولتي امنیت او اساسي رسمي کړو ته لومبنۍه precedence ورکوي، چې کېدای شي د غیر بنسټیزو سیاسي فعالیتونو لپاره ځای محدود کړي.