د بهرنیو چارو سکرتر مارکو روبیو د الثلاثاء، ۲ جون ۲۰۲۶ रोजी په واشنګټن، ډي.سي. کې د کانګرس کمیټو وړاندې Testimony وړاندې کړ [1].

دا سماعت د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ لپاره په یوه حساسه نقطه کې رامنځه کېږي، ځکه اداره د فعالې جګړې د مدیریت سره‌سره د راتلونکي مالي کال لپاره د فنډینګ غوښتنه کوي. قانون‌ګذاران څیڅنه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت څنګه غواړي ډیپلوماټیک هدفونه د جګړې د حالت مالي اړتیاو سره توازن کړي.

روبیو د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې د غوښتنې په اړه د بحث لپاره د قانون‌ګذارانو وړاندې حاضر شو [1]. د پروسیجونو په جریان کې، د کانګرس غړو وویل چې سکرتر د بهرنیو چارو د مختلفو مسایلو په اړه له پوښتنو سره وړاند面对 و، چې اصلي تمرکز یې د ایران سره روانه جګړه وه [2].

په خونه کې موجوده tensione د ایران د جګړې د مودت او لګښت په اړه پراخې اندېښنې منعکس کړې، چې اوس خپله څلورمه میاشت پیل کړې ده [3]. د استیایې د بودیجې کمیټې (House Appropriations Committee) غړو د سیمې د ناثباتۍ په رڼا کې د بودیجې د غوښتنې د امکان په اړه پوښتنې وکړې [2]. ځینې راپورونو ته اشاره کړې چې روبیو د بودیجې د بیاکتنې د پروسې په توګه د سنټ په بهرنیو چارو کمیټه کې هم Testimony وړاندې کړ [4].

که څه هم ځینو سرچینو یاد کړل چې دا Testimony د سماعتونو په لومړۍ ورځ ترسره شوی، خو نورو یې د پروسیجونو د دویمې ورځې په توګه راپور کړ [5, 6]. د وخت په اړه د دې اختلاف سره سره، اصلي تمرکز د ۲۰۲۷ مالي کال د فنډینګ کچې او د ایران د جګړې په ساحه کې ستراتیژیک چلند پاتې و [1].

د روبیو Testimony د کانګرس لپاره د مالي واک (power of the purse) د exercising د یوې اصلي میکانیزم په توګه کار کوي. پایله لرونکې بودیجه به د امریکا د ډیپلوماټیکې شته کچه او په ټول Между النهرین او منځني خاورو کې د استخباراتي او امنیتي عملیاتو لپاره د available سرچینو په اړه پریکړه وکړي.

قانون‌ګذارانو وویل چې سکرتر د بهرنیو چارو د مختلفو مسایلو په اړه له پوښتنو سره وړاند面对 و، چې اصلي تمرکز یې د ایران سره روانه جګړه وه.

د نوي مالي کال د بودیجې غوښتنه او د څلور میاشتې وړاندې پیل شوې جګړې تقاطع د بهرنیو چارو وزارت لپاره یو لوړ خطر لرونکی چاپارتون رامینځه اړوي. که کانګرس د ایران په اړه د ادارې ستراتیژي د ساتنې وړ یا د کافي فنډینګ پرته وګڼي، د ۲۰۲۷ مالي کال بودیجه ممکن د امریکا د بهرنیو چارو پالیسۍ د محدودولو یا redirect کولو لپاره د قانوني هڅو په یو میدان بدل شي.