نائبه رئیسه سارا ډوټیرټ ته د چهارشنب په ورځ د سنټ (Senate) د استعفای summons او اړوند توکي وړاندې شول [1].
د دې اسنادو وړاندې کول د دې قضیې د سنټ ته رسمي انتقال标志 کوي، چې اوس د استعفایي محکمې په توګه د دې لپاره ناسته لري چې پریکړه وکړي آیا نابیره رئیسه باید له خپلې دندې څخه خلع شي که نه.
د نائبې رئیسې د دفتر د یو ویاند له مخې، دا اسناد د مانیلا کې د OVP دفتر ته تقریباً د سهار په 10:40 بجو رسیدل [2]. د سنټ رئیس Alan Peter Cayetano ویل چې summons "په سمه توګه وړاندې شوی" دی [3].
دا پروسه وروسته له هغه پیل شوه چې د استیالو مجلس (House of Representatives) د استعفای توکي سنټ ته واستول. دا انتقال د یوې رایې وروسته وشو چې پکې د مجلس 257 غړو دا اقدامات منظور کړل [4].
د نائبې رئیسې د رسمي ځواب لپاره د وخت په اړه یو څه توپاکونه شته. د سنټ یو ویاند ویل چې هغې به د تورونو ځواب ورکولو لپاره 10 ورځې وخت وي [5]. خو نور راپورونه ښيي چې د ځواب deadline د 2026 کال د جون د 1مې نیټه ده [3].
دا قانوني کړنی د نائبې رئیسې د دندې په اړه د سیاسي tensione کې یو مهم زیاتوالی ښيي. سنټ باید اوس د ټاکل شویو محکمې رولونو څخه پیروی وکړي ترڅو د استعفای توکو کې وړاندې شوي شواهد ارزوي او د تورونو د اعتبار په اړه پریکړه وکړي [5].
“"په سمه توګه وړاندې شوی"”
د summons رسمي وړاندې کول د استعفای پروسه د استیالو مجلس کې د تورونو له مرحلې څخه د سنټ کې د محاکمې مرحلې ته لیږدوي. څرنګه چې مجلس د 257 غړو په لوی اکثریت سره دا توکي منظور کړل، نو دا کړنې پیاوړی سیاسي حرکت لري، چې نابیره رئیسه ته یې د خپل دفاعي تیاری پر مهال یو ستونزمن قانوني حالت رامنځته کړی دی.
