پردیسډنټ کلاؤډیا شینبام وویل چې د فیډرال څارنوالۍ دفتر (Federal Prosecutor’s Office) دوه والیانو ته استدعاء ورکړې دي، مګر هیڅ یو ته رسمي تورونه نه لګول شوي دي [2].
دا وضاحت د Chihuahua والي مارو کامپوس او د Sinaloa والي روبن روچا مویا د قانوني وضعیت په اړه د عامه गोंجولونو د حل لپاره شوی دی. څرنګه چې داOfficials د کلیدي ایالتونو مشران دي، د رسمي جنایي تورونو شایبې کولی شي د ادارې او ایالتي حکومت لپاره مهمې سیاسي اغیزې ولري.
د 2024 کال د مای ۷ نیټې [1] د سهار په خبری کنفرانس کې، چې د مکسییکو ښار Mexico City کې په National Palace کې ترسره شو، شینبام د فیډرال څارنوالۍ دفتر، چې د FGR په نوم یادیږي، په اړهو raportونو ته ځواب ورکړ. هغې وویل چې استدعاء د دې لپاره دي چې والیان حاضر شي او د روانو تحقیقاتو په چوکاټ کې خپل شهادت وړاندې کړي.
شینبام وویل: "No están imputados" (هغوی ته تورونه نه لګول شوي دي) [3].
پردیسډنټه تشریح کړه چې دا پروسه د مرکې مرحله ده نه د جنایي تورونو مرحله. هغې وویل چې استدعاء د دې لپاره دي چې officials حاضر شي او بیان ورکړي، نه دا چې رسمي جزایي تورونه وړاندې شي [3].
شینبام وویل: "Son entrevistas dentro de investigaciones, no hay una imputación formal" (دا د تحقیقاتو په چوکاټ کې مرکې دي، هیڅ رسمي تور نشته) [3].
اداره هڅه وکړه هغه شایبې له منځه یوسي چې د دې دوو مشرانو پر وړاندې د جرمونو تورونه لګول شوي وو [2]. د شهادت لپاره د استدعاء او رسمي تور (indictment) ترمنځ د توپیر په کولو سره، پردیسډنټه ټینګار وکړ چې قانوني پروسه په موجوده وخت کې په تحقیقاتي مرحله کې ده. د مکسییکو د قانون له مخې دا توپیر خورا مهم دی، ځکه چې indictment د جرم یو رسمي تور دی، په داسې حال کې چې استدعاء د معلوماتو یا بیان غوښتنه ده [2].
شینبام وویل چې FGR په خپلو تحقیقاتو کې معیاري طرزالعمل تعقیبوي. د پردیسډنټ دا مداخلت د والیانو د وضعیت په اړه د عامه تصور د ثبات لپاره دی، په داسې حال کې چې فیډرال حکومت خپل قانوني پوښتنې ته دوام ورکوي [2].
“"No están imputados."”
دا وضاحت په مکسییکو کې د فیډرالي تحقیقاتي واکونو او ایالتي رهبرۍ ترمنځ tensione ته اشاره کوي. د FGR استدعاء د رسمي تورونو څخه په عامه توګه جلا کولو سره، ریاست هڅه کوي چې په Chihuahua او Sinaloa کې د سیاسي ناثاباتۍ مخه نیسه کړي او په عین حال کې د یوې خپلواړه قضایي پروسې ظاهری شکل وساتي. د شاهد او شکمن ترمنځ توپیر یو کلیدي قانوني حد دی چې د ټاکل شویو والیانو د سمدستي لیرې کولو یا معطلي مخه نیسي.
