د Senegal ملي مجلسي سهامداران په سهاره، د 26 مې 2026 წლის په نېټه پخلاینی لومړی وزیر Ousmane Sonko د سپیکر په توګه وټاکه [1].
دا ټکړه په هېواد کې د سیاسي منظر کې یو مهم بدلون څرګندوي. د یو پخلایني لومړي وزیر د قانوني واکونو ته بیا راستنیدو سرهما możliwości، قانونګذارانو د ولسار Bassirou Diomaye Faye د واک په وړاندې مستقیمه نښه کړې ده.
Sonko د لومړي وزیر له دفتر څخه د اخراج وروسته په حکومت کې یو مرکزي رول ته راستنیدلی دی. دا رایې په Dakar کې ترسره شوې، چیرې چې د اپوزیسیون د بلاکونو ملاتره قانونګذارانو Sonko د قانوني ادارې د رئیس په توګه د نصب کولو لپاره ګامونه واخیستل [2, 3].
دا اقدام د Senegal حکومت کې د واک د intensification مبارزې ته اشاره کوي. د مجلس لخوا د ولسار د خوښو له منځه وړلو پریکړه د اجرایوي څانګې او قانوني ادارې ترمنځ د اړیکو ماتیدل ښیي، دا یو ډول tensione ده چې له هغه وخت راهیسې वाढیدلې چې Sonko د خپلې پخوانۍ دندې څخه اخراج شوی و [3, 6].
څارونکو وویل چې دا ټکړه د اپوزیسیون د ځواکونو ستراتیژیک همغټوالی منعکس کوي. د سپیکرۍ په ترلاسه کولو سره، Sonko د ملي پالیسیو او قانوني لومبیتو باندې د اغیزې کولو لپاره یو پلی ترلاسه کړی، چې احتمالا به د ولسار وړتیا د حکومت د initiating پروژو په منظورول کې پرته له قانوني Compromise څخه محدوده کړي [3, 6].
ملي مجلس د Senegal د اصلي قانوني ارګ په توګه کار کوي. د Sonko په څیر د یو لوړ پویا سیاسي شخصیت د مجلس د ریاست لپاره ټکړه ډاډ ورکوي چې قانوني اجنډا به د اپوزیسیون او د presidential power د کنټرول غوښتونکو له سیاسي اهدافو سره تړاو ولري [2, 4].
“قانونګذارانو د ولسار Bassirou Diomaye Faye ارادې له منځه وړې.”
د Ousmane Sonko د سپیکر په توګه ټکړه د ولسارتیا او پارلمان ترمنځ یو رسمي اداري ټکر رامنځته کوي. څرنګه چې سپیکر د قانوني کالینډر او کړنلارو کنټرول کوي، ولسار Faye ممکن د خپل اجرایوي اجنډا په پلي کولو کې له سختو خنډونو سره đối blive شي، چې په عملي ډول به د سیاسي مرکز د ولسارتیا څخه ملي مجلس ته انتقال شي.
