عثمان سونکو په ډاکار کې د پارلمنت د رایو په یو لوی اکثریت سره د مليې اسمبلیې رئیس منتخب کړای شو [1].

دا नियुاکړه د هیواد د ثبات لپاره د یو ستراتیژیک ګام په توګه ګڼل کیږي. چارواکو ویل چې د سابقتي لومړي وزیر په یو لوړ قانوني مقام کې د ځای پر ځای کولو له لارې، دوی د رهبرۍ د ناثباتۍ له یوې دورې وروسته د زیاتیدونکو سیاسي کړکېچونو کمولو ته اشاره کوي.

سونکو د ۱۶۵ رایو څخه په ۱۳۲ رایو [1] دا مقام ترلاسه کړ [1]. دا بدلون د هغه لهماۍ څخه یوازې درې ورځې [1] وروسته رامنځه شو چې ولسار سونکو د لومړي وزیر له دлъولې څخه освобо کړ [1].

ملي assembly د سینیغال د قانون جوړونې اصلي مرکز دی. د سونکو په واک کې تیزه راستنیده ښیې چې د اجرایوي څانګې په وروستیو بدلونونو سره سره، هغه لاهم په حکومتي جوړښت کې اغیزمن influence لري.

څارونکو وویل چې دا اقدام د اجرایوي څانګې او قانوني ادارې ترمنځ د کړکېچونو کمولو لپاره شوی دی. د ټکو سرعت د هغه بیړني حالت څرګندونه کوي چې د پلازمې او د سیمې په کچه د نورو ناارامیو د مخنیو لپاره یې رهبرۍ احساس کړی [1].

که څه هم د لومړي وزیر دлъولې څخه لیرول اکثراً د اختلافاتو نښه وي، خو د همدې شخص پر پارلمنت د ریاست ټاکنه د پیچلو سیاسي مذاکراتو ته اشاره کوي. دا بدلون سونکو د حکومتي خدماتو له مستقیمې ادارې څخه د قوانینو د جوړونې او پارلماني پروسیژورونو څارنې ته لیږدوي [1].

عثمان سونکو په ډاکار کې د مليې اسمبلیې رئیس منتخب کړای شو

له اجرایوي څانګې څخه قانوني رهبرۍ ته دا چټک لیږد یو داسې سمجھوتې ته اشاره کوي چې هدف یې د سیاسي ناثباتۍ مخنیوی دی. د مليې اسمبلیې د رئیس په توګه د سونکو د نصبولو سره، د سینیغال حکومت هڅه کوي چې یو پیاوړی سیاسي شخصیت بېرته د دولت په جوړښت کې ځای پر ځای کړي، پرته له دې چې هغه ته د لومړي وزیر د دفتر مستقیمې اداري واکونه ورکړي.