د جنوبي افریقا د پارلامنټ یوه سب کمیټه د 18 مای 2026 रोजी د دستوري محکمې د حکم په تعقبه د نظارت لپاره د یوې نوې پلان (roadmap) د مسودې لپاره سره reuniون کوي [3].
دا ناسته ځکه مهمه ده چې د محکمې پریکړه په عملي توګه د ولسمشر Cyril Ramaphosa د عزل (impeachment) پروسه بیا فعالوي. د مجلس ځینې قواعد غیر دستوري اعلان কৰি، قضایي ادارې هغه اصلي قانوني خنډ له منځه وړی چې مخکې د Phala Phala پېښې په اړه د ولسمشر د ځواب年来ي هڅې یې cramping کړې وې.
د مجلس د قواعدو د بیاکتنې سب کمیټه د حکم implcations څیړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې National Assembly له قوانینو سره memset وي [1]. د دې بیاکتنې مرکزي محور Rule 129I دی، چې محکمې یې غیر دستوري اعلان کړی [1]. دا ځانګړی قانون د دې په اړه چې پارلامنټي نظارت څنګه ترسره کیږي او د عزل پروسه څنګه پیل کیږي، د بحث نقطه وه.
دا قانوني بدلون د دسمبر 2022 د رایې اغیزې उलटوي [2]، چې مخکې یې د عزل څیړنه کړې وه. د سب کمیټې اوسنی ټاسک د قواعدو اصلاحت او د یوې رسمي "روډ میپ" ترتیبول دي ترڅو National Assembly د بیا فعال شوې پروسې له لارې मार्गदर्शन کړي [2].
دا حکم د اپوزیسیون ګروپونو لپاره د یوې لویې ګټې په توګه ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه، Economic Freedom Fighters (EFF) او African Transformation Movement (ATM) هغه سیاسي ګوندونه دي چې د محکمې له دې پریکړې څخه ګټه پورته کړې ده [4]. دې ګوندونو له ډیرې مودې راهسې د ولسمشر په کور کې د موندل شویو بهرنیو پیسو په اړه د بشپړې څیړنې غوښتنه کړې وه.
پارلامنټي چارکاره ویل چې هدف د نظارت لپاره د یوې روښانه قانوني چوکاټ ټاکل دي. سب کمیټه به پریکړه وکړي چې National Assembly به اوس څنګه د محکمې لخوا ټاکل شویو دستوري معیارونو ته په نه زیان رسولو سره د عزل څیړنه وړاندې یوسي [1].
“محکمې Rule 129I غیر دستوري اعلان کړ.”
د دستوري محکمې مداخلت د جنوبي افریقا د اجرائیې او قانون създаونکي ادارې ترمنځ د ځواک توازن بدلوي. د Rule 129I د لغوه کولو په derive کولو سره، محکمې د National Assembly د دې وړتیا محدود کړې چې خپل داخلي قواعد د عزل څیړنو د بندولو لپاره وکاروي، او ډاډمنه یې کړې چې د ولسمشر د ځواب年来ي لپاره قانوني پروسه یوازې د پارلامنټ د یوې ساده رایې له لارې په اسانۍ سره نه شي درول کیدانه.
