جنوب افریقا یو داسې لایحه وړاندیز کړې چې ښای شي محکمو ته اجازه ورکړي چې هغه کارګماران (مالکان) زندان ته وايي چې بې-سندو بهرنیان استخدام کړي [1, 2].
دا قانوني بدلون د مالي جریمو څخه د جنایي سزاګانو لور ته یو ګام دی. د کاري بازار د غوښتنې اړخ په هدف کولو سره، حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د بې-سندو کډوالي او غیرقانوني استخدام لپاره انګیزه کمه کړي.
د کار وزارتېز معاون جومو سیبیا (Jomo Sibiya) ستاه ته په پریټوریا کې د دې اونۍ په جریان کې Employment Services Amendment Bill وړاندې کړه [1, 2]. وړاندیز شوې قانوني طرحه به محکمو ته دا واک ورکړي چې د مالکانو لپاره د زندان سزاګانې وضع کړي، او یوازې پر جریمو تکیه ونه کړي [1, 2].
سیبیا وویل چې کارګماران د بې-سندو کارګرانو لپاره د غوښتنې اصلي لامل دي. هغه وویل چې د غیرقانوني استخدام کړنیو د اغیزمنې مخنیوي لپاره باید دا قانون په مستقیمه توګه دا کارګماران هدف ونیسي [1, 2].
د اوسنیو چوکاټونو سره م nõیک، هغه کارګماران چې جریمېدای شي، ممکن دا لګښتونه د سوداګریزې لګونې په توګه وګڼي. د احتمالي زندان وړاندیز د هغو سوداګرانو لپاره چې د کډوالۍ او کاري قوانینو ته سر نه ورکوي، قانوني خطر بدلوي؛ دا یوه ستراتیژي ده چې وزارت باور لري چې د مالي جریمو په پرتله به دا کړنه په ډیره اغیزمنه توګه ودروي [1, 2].
دا لایحه اوس په ملي مجلس (National Assembly) کې د قانوني پروسې له لارې تېره کیږي، چیرې چې قانون جوړوونکي به د سزاګانو وروستی حد او د حکم معیارونه ټاکي [1, 2].
“Employment Services Amendment Bill د هغو کارګمارانو د مجرمانه کولو لپاره وړاندیز شوې چې بې-سندو کارګران استخداموي.”
دا وړاندیز د جنوب افریقا د کاري قوانینو په تطبیق کې یو ستراتیژیک بدلون ښيي. د اداري جریمو څخه جنایي مسؤلیت ته په کٹۍدو سره، حکومت هڅه کوي هغه اقتصادي چوکاټ له منځه یوسي چې د بې-سندو کارګرانو ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي، نو دا کولی شي د کوچنیو او لویو سوداګریو لپاره قانوني خطر په پیمانه زیات کړي، چې ممکن د کاري بازار ته محدودیتونه راولي او دولت ته فشار ورکړي ترڅو د قانوني کاري جوازونو پروسه ساده او چټکه کړي.




