د جنوبي کوریای محکمو اعلان کړی چې د اساسی حقونو د محکمې (Constitutional Court) د عریضو په اړه د اقدام نه کول کولای شي د قضایي بیاکتنې subiect وګڼل شي [1].

دا پرمختګ په جنوبي کوریای کې د دوو لوړې قانوني ادارو ترمنځ د بنستیايي شخړو یو مهم شدت ښکاره کوي. دا حکم د اساسی حقونو د محکمې خپلواکي ته ننګ iste او وړاندیز کوي چې د هغې پروسیجوي ځنډونه ممکن د被告 (defendant) د بنسټیزو حقونو نقض وي.

دا شخړه د اساسی حقونو د محکمې د "غفلت" یا بې عملۍ په مفهوم باندې تمرکز کوي. د محکمې په باور، د اساسی حقونو د عریضې په اړه د څلورو کلونو څخه زیات وخت د پایلې نه ترلاسه کول [2] داسې یو وضعیت رامینځته کوي چې چیرې د被告 بنسټیز حقونه ممکن تر پښوতلو شي [3].

د محکمې قانوني استازو وویل چې دا ځنډونه غیر قابل تحمل شوي دي. د محکمې یو official وویل: "د اساسی حقونو د عریضې پایله د څلورو کلونو څخه زیات وخت راهیسې نه ده ترلاسه شوې، نو ځکه دا امکان شته چې د被告 بنسټیز حقونه تر پښو کیږي" [3].

د دې اقدام قانوني اساس د ملي اساسي قانون تفسیر ته relate کیږي. ۱۰۷ ماده، ۲ paragraр بیانوي چې ستره محکمه د هغو امرونو، قواعدو او تصمیمو لپاره د بیاکتنې وروستۍ واک لري چې د محاکمې لپاره د پیشنیاز په توګه کار کوي [4]. د اساسی حقونو د محکمې بې عملي د یوې "تصمیمې" یا د فرضې د سرته کولو په توګه معرفي کولو، قضایي نظام هڅه کوي چې خپل نظارت د اساسی حقونو د محکمې داخلي مهالوار ته پراخ کړي.

دا ګام د یوې مستقیمې مخامخې په توګه لیدل کیږي. د اساسی حقونو محکمه معمولاً د اساسي قانون د تفسیر لپاره په خپله توګه عمل کوي، او دا وړاندیز چې د هغې بې عملي کولای شي د سترې محکمې توسط بیاکتله شي، د هغې خپلواکي ته ګواښ دی. خو قضایي نظام استدلال کوي چې کله ځنډونه څو کلونو ته ورسېږي، نو د وخت په مناسبه محاکمې حق د محکمې له بنستیايي خپلواکۍ څخه ډیر اهمیت لري [2].

لکه څنګه چې دا دوه ادارې د خپلې واکۍ په حدودو باندې ټکر کیږي، قانوني متخصصان توقع کوي چې د دې په اړه نورې شخړې رامنځه شي چې کومه بنسټ د قضایي غفلتونو د قانوني کېدو په اړه وروستۍ کلمه لري.

د اساسی حقونو د محکمې د عریضو په اړه د اقدام نه کول کولای شي د قضایي بیاکتنې subiect وګڼل شي.

دا شخړه د جنوبي کوریای د قانوني سلسله-مرتبې په اړه د یوې بنسټیزې واکۍ مبارې استازیتوب کوي. د دې ادعاوې سره چې د اساسی حقونو د محکمې 'غفلت' د بیاکتنې موضوع ده، ستره محکمه په حقیقت کې هڅه کوي یو داسې میکانیزم رامینځته کړي چې د اساسی حقونو محکمه مجبوره کړي خپلې فیصلې przysat کړي. که دا اقدام تایید شي، نو دا به د واکۍ توازن بدل کړي، د اساسی حقونو د محکمې خپلواکي به کمه کړي او یو داسې قانوني precedent به رامینځته کړي چې چیرې قضایي بې کفایتۍ د یوې بیاکتله کېدونکي قانوني تېبې په توګه درمل شي.