د اسپینیا سترې محکمې دKeychain transport پهرسني وزیر José Luis Ábalos ته دثنين په ورځ 24 کاله او درې میاشتې زندان سزا ورکړه [1].
دا حکم د پخواني ادارې لپاره یو لوی قانوني ټکان دی، ځکه چې دا د نړیوالې روغتیايي بحران پر مهال د عامه فنډونو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه سزا ورکوي. دا قضیه د COVID-19 د بیړني حالت پر مهال د ماسکونو د غیر قانوني اخریستو په اړه ده، چې محکمې پریکړه کړې چې په کې یو جنایي سازمان شامل و [1], [2].
Ábalos او د هغه پخوانی مشاور، Koldo García، د رشوتو، غلاو، د نفوذ د ناوړه ګټې اخیستنې او د جنایي ډلې د جوړولو په جرمونو کې مجرم پېژندل شول [1], [2]. García ته د 19 کالو او اته میاشتو سزا ورکړل شوه [1]. محکمې همدارنګه د بروکر Víctor de Aldama ته څلور کاله او شپږ میاشتې سزا ورکړه [1].
په حکم کې سترې محکمې ویل چې "los hechos son muy graves" — حقایق ډېر جدي دي [2]. قضایي پروسې یو داسې پلان افشا کړ چې پکې عامه قراردادونه د شخصي ګټو لپاره کنټرول شوي وو. د تحقیقاتو پر مهال García ویل چې "las 'chistorras' eran billetes de 500 euros"، چې په دې کې یې د رشوتو د ورکولو بڼې ته اشاره کړې وه [3].
د سزاګانو سختۍ سمدستي کورنی عکسونه رامنځه راوړي. د José Luis Ábalos په نوم نه یاد شوی زوی د پخواني وزیر او بروکر ترمنځ د سزاګانو په توپیر کې خپله خپګان څرګند کړ او ویې ویل: "Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en la cárcel" [4].
دا پریکړه د یو اوږد تحقیقاتي بهیر څخه وروسته شوې چې دا یې څیڅل چې د پانډمیک پر مهال بیړنیې فنډونه څنګه تامینونکو ته ورکړل کېدل. د محکمې حکم د نفوذ د شبکې او رشوتونو له لارې د مالي جرمونو د تسهیل لپاره د ملي بیړني حالت د کارولو د شدت په اړه ټینګار کوي [1], [2].
“"Los hechos son muy graves"”
د یو پخواني کابینې وزیر لپاره د دوو عقدو څخه زیات زندان سزا ورکول د اسپینیا د قضایي نظام لخوا د لوړ پوسته political corruption (سیاسي فساد) په وړاندې سخت措措施 ښکاره کوي. د دې جرمونو د COVID-19 بیړني حالت سره په تړاو، محکمې یو وړاندیز وړاندې کړی چې څنګه د عامه روغتیا بیړنیو فنډونو ناوړه ګټه اخیستنه په جنایي سزاګانو کې د یو سختوونکي عامل په توګه ګڼل کېږي.
