د اسپانیې Supreme Court د دوشنبې په ورځ سوداګر Víctor de Aldama ته د "Caso Mascarillas" [1] په قضیه کې د هغه د رول له امله څوارې نیم کاله زندان سزا ورکړه.
دا حکم ځکه مهم دی چې محکمې Aldama د زندان د سزا له خاطره معاف کړ او 3.7 میلیونه یورو جریمه یې بخښه کړه [1]. دا تخفیف ځکه ورکړل شو چې محکمې د ماسکونو د غلا د قضیې اړوند جرمونو په افشا کولو کې د هغه همکاري ذکر کړه [2].
Aldama ویل: "La colaboración en este país" [2].
د Aldama سزا د عامه روغتیا د قراردادونو په اړه د فساد ضد د پراخه کمپاین په چوکاټ کې ورکړل شوې. په دې قضیه کې نورو تورنو ته په پامانه سختې سزاګانې ورکړل شوې. پخواني وزیر Ábalos ته 24 کاله او درې میاشتې زندان سزا ورکړل شوه [1]. سربېره پر دې، Koldo García ته 19 کاله او اته میاشتې زندان سزا ورکړل شوه [1].
د Aldama د سزا د تعلیق په اړه د محکمې پریکړه د تحقیقاتو لپاره د هغه د "aportación" یا contribution قانوني ارزښت ښکاره کوي [3]. Aldama د هغه شواهد وړاندې کولو چې قضایي ادارې ته یې د جنایي شبکې په نقشه کولو کې مرسته وکړه، نو ځکه هغه د خپلو همتورنو په څیر د سمدستي زندان څخه ژغورل شو.
د دې حکم په اړه سیاسي реакцииګانې چټکې প্রশংসې شوې. د PP ګوند د Institutional Regeneration نائب سکرتر Cuca Gamarra د قانوني پروسې په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. Gamarra ویې ویل: "Absoluto respeto y respaldo a nuestros jueces y al Poder Judicial" [2].
دا کړنې په Madrid کې د Tribunal Supremo کې ترسره شوې، چې د ماسکونو د غلا د لومړۍ محاکمې په حل کولو کې یو فیصلونکی قانوني ګام دی [3].
“"La colaboración en este país"”
د Aldama د معطلې سزا او د Ábalos او García د لسیزو زندان ترمنځ توپران د اسپانیې د فساد ضد مبارزو کې د شاهدانو د همکارۍ ستراتیژیک ارزښت څرګندوي. د یو کلیدي سوداګر ته د زندان او جریمې څخه د豁免 (معافۍ) په ورکولو سره، قضایي نظام د انفرادي تسهیلاتو د سزا پر ځای د سیسټماتیک فساد له منځه وړلو ته لومړیتوب ورکوي.
