د Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) د دایمي کمېشن غړو په Madrid کې د Begoña Gómez د تعقیب او څارنې په اړه د یوې غونډې پر مهال د اختلافونو څرګندونه وکړې.
دا شخاره د اسپانیا د اجرائیې څانګې او قضایي نظام ترمنځ د ژورې خنډې په اړه اشاره کوي، ځکه حکومت ادعا کوي چې قانوني کړنې د سیاسي اهدافو لپاره کارول کېږي.
دا اختلاف د قاضي Juan Carlos Peinado لخوا د یوې محکمې د امر یا auto پر محور و. دا امر د پخوانۍ د کار وزیرې Gómez د څارو احتمالي جرمونو له امله د تعقیب او څارنې ته لارښونه کوي [1]. دې پریکړې د قضایي ادارې او حکومت ترمنځ یوې وړاندې-پسې اړیکې ته لاره هواره کړه.
د عدالت وزیر Félix Bolaños په دې اړه یوه شکایت پاڼه وړاندې کړه، چې له امله یې CGPJ په اتفاقیه ډول پر قاضي Peinado د کړنو د پراخولو پریکړه وکړه [2]. دا ګام د قضایيНезаاوې او د Gómez د څارنې د مناسبت په اړه د tensione د زیاتوالي له یوې دورې وروسته راغلی [3].
د اسپانیا حکومت د قاضي د امر په وړاندې یو ځای شوی دی. چارواکو ویالو چې دا قانوني اقدام 'سیاسي تعقیب' دی [2]. د قاضیانو پر وړاندې د حکومت د دې نیالونو په ځواب کې، CGPJ د قضایي نظام د دفاع لپاره د یوې اداري اعلامیې تصویب کړ [3].
په Madrid کې دا شخاره د دې کیسې په اړه د کړکېچ څرګندونه کوي، ځکه CGPJ د څارنې د مناسبت په اړه یې اندیښنې څرګندې کړې، پداسې حال کې چې حکومت ویي چې تورونه سیاسي موټیو ته اړوند دي [3]. اوس مهال د Peinado پر وړاندې کړنې ته دوام ورکول کېږي، ځکه شورا د هغه auto شرایط څیړي چې د اوسني بحران سبب شوی دی.
“دا امر د پخوانۍ د کار وزیرې Gómez د څارو احتمالي جرمونو له امله د تعقیب او څارنې ته لارښونه کوي.”
دا ټکر په اسپانیا کې د یوې مهمې اداري بحران استازیتوب کوي، چیرته چې د قضایيНезаاوې او سیاسي مداخلې ترمنځ سرحد تر بحث لاندې دی. د Begoña Gómez تعقیب او څارنه د 'سیاسي تعقیب' په توګه تعریف کولو سره، حکومت د محکمې د بېطرفۍ پر وړاندې ننګ اونایي، پداسې حال کې چې د CGPJ اداري اعلامیه د قاضیانو د اجرائیې فشار څخه د ساتلو اړتیا څرګندوي.
