د اسپینیا سترې محکمې سوداګر Víctor de Aldama د زندان له سزا څخه خلاص کړ او د څو میلیونه یورو جریمه یې لغوه کړه.
دا پریکړه په پیچلو د فساد قضیو کې قضایي همکاري ته ورکړل شوی قانوني وزن څرګندوي. د Koldo قضیې کې یوې کلیدي څېره ته د تخفیف په ورکولو سره، محکمې ته اشاره کړې چې د جنایي شبکې افشا کول د سزا په ټاکلو کې یو اصلي تخفیفونکی عامل دی.
Aldama د څلورو نیم کلونو د زندان سزا سره مخامو و [1]. د زندان سربېره، هغه ته د 3.7 میلیونه یورو جریمه ورکول هم امر شوی و [1]. محکمې د دې سوداګر د تحقیقاتو لپاره د "apport" (مطبعه/مرسته) په consideration کې نیولو سره پریکړه وکړه چې دواړه سزا او مالي جریمه لغوه کړي [1].
قضاتان پریکړه وکړه چې د Koldo قضیې اړوندې جرمونو په افشا کولو کې د Aldama همکاري اړینه وه [1]. دې همکاري قضایي نظام ته د غیرقانوني فعالیتونو د میکانیزمونو او په کې شامل व्यक्तीانو په اړه مهم معلومات وړاندې کړل.
Cuca Gamarra، چې د Partido Popular د Institutional Regeneration معاونه سکرتره ده، د محکمې د پریکړې په ځواب کې د قانوني نظام د رول په ټینګار سره وویل: «Absoluto respeto y respaldo a nuestros jueces y al Poder Judicial» [2].
Gamarra همدارنګه په پراخه تحقیقاتو کې د امنیتي ادارو د رول په اړه وویل: «Todo el respaldo y confianza a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» [2].
دا حکم د Koldo قضیې د روانو قانوني کړو برخېي دی، چې په اسپینیا کې یې پراخه عامه او سیاسي پام ځان ته جذب کړی دی. د داخلي خبردارونکو (insiders) د شهادت پر ارزښت د محکمې تمرکز د لوړ peringkat فساد د له منځه وړلو د ستراتیژۍ یو مرکزي element پاتې کیږي.
“محکمې د 4.5 کلونو د زندان سزا او 3.7 میلیونه یورو جریمه لغوه کړه.”
د سترې محکمې پریکړه چې Víctor de Aldama ته بشپړ تخفیف ورکړي، په لوړ پله فساد قضیو کې د سزا پر ځای د معلوماتو راټولولو ته د قضایي ستراتیژیک ترجیح څرګندوي. د زندان د مودې او 3.7 میلیونه یورو جریمه د لغوه کولو په واسطه، محکمه نورو شریکانو ته د شواهدو وړاندې کولو لپاره incentive ورکوي، چې احتمال own د Koldo قضیې د تحقیقاتو د phạmې نورو سیاسي یا سوداګریز شخصیتونو ته پراخوي.
