Sparkasse Gelsenkirchen-Buer بانک د غلاګانو لخوا د خزانې ماتولو او د 3,000 څخه زیاتو د خوندیتوب بکسونو خلاصیدو وروسته له قانوني اقداماتو سره وړاندې دی [1].
دا قضایې په دې محور څرندیږي چې ایا مالي مؤسسې خپلو مشتریانو ته د شتمنیو د ساتنې لپاره مناسب امنیت برابر کړی होती که نه. څرنګه چې په دې غلا کې د یوې خوندي خزانې ماتول شامل وو، دا قضایه کېدای شي د خوندیتوب بکسونو کې د ورک شویو مالاترو د بانک د مسؤلیت په اړه مهمې precedente رامینځته کړي.
دا غلا د 2023 کال د ډسمبر په پای کې ترسره شوې [1]. پلټونکو ته معلومه شوه چې غلاګانو د یوې ځمکنیې ګاراج له لارې د خزانې ته لاسرسی ترلاسه کړ او د کنکريټ د یوې دېوال سوري ویستله [1, 2]. کله چې دوی دننه ننوتل، مجرمانو د ډیرو انفرادي لاکرونو مینځپانګې غلا کړې [1].
د دې غلا قربانیانو وروسته په محکمه کې د تاوان غوښتنه کړې ده. په یوې ځانګړې قضایه کې د تاوان د 319,000 Euro غوښتنه شوې [1]. نورې راپورونه ښيي چې بل قرباني په دې پېښه کې 400,000 Euro له لاسه ورکړي [2].
دا قانوني جګړه د جرمني د محکمې د سیستم له لارې پرمخ شوې. د 2024 کال د می په 27مه، Oberlandesgericht Hamburg په دې اړه پریکړهH issued a judgment [3]. یوې قربانې ویل چې دا وضعیت "Das ist traurig" — یعنې ډیر غمناک دی [3].
قضایي غوښتونکي ادعا کوي چې د بانک امنیتي تدابیر د داسې پیچلي ننوتلو د مخنیو کولو لپاره کافي نه وو. بانک اوس باید په محکمه کې د خپلو امنیتي پروتکولونو دفاع وکړي ترڅو معلومه شي چې ایا هغه د ورک شویو شتمنیو لپاره مسؤلیت لري که نه [1, 2].
“غلاګانو د یوې ځمکنیې ګاراج له لارې د خزانې ته لاسرسی ترلاسه کړ او د کنکريټ د یوې دېوال سوري ویستله.”
دا قضایه د بانکونو د خزانې د تصور شوي امنیت او د خوندیتوب بکسونو د مینځپانګو لپاره د بانکونو د حقیقي مسؤلیت ترمنځ ټکر څرګندوي. که محکمه پریکړه وکړي چې Sparkasse Gelsenkirchen-Buer د خپلې د خیال ساتنې په فرض کې پاته راغلی، نو دا کېدای شي په ټوله جرمني کې مالي مؤسسې مجبور کړي چې د подобو لویو تادیاتو څخه د بچ کېدو لپاره خپل فزیکي امنیتي زیربناګانې modernize کړي.
