لومړی وزیر سر کیر سټارمر (Sir Keir Starmer) جمعې په څرګندونو وویل چې د حکومت د دفاعي لګښتونو د پلان په تړاو د دوو高级 وزیرانو له استعفاوو وروسته هغه باید "حالات بدل کړي" [1].
د دفاع وزیر او د مسلح ځواکونو د وزیر استعفاوې په برېتانیایي حکومت کې د ملي امنیت او مالي محدودیتونو ترمنځ د توازن په اړه د زیاتېدونکي خالفتا د نښې دي. دا داخلي ناثباتي په داسې حال کې راغله چې اداره د بدلون یافتونکو نړیوالو ګواړو په وړاندې د پوځي وړتیاو د عصري کولو تر فشار لاندې ده.
سټارمر د داونینګ سټریټ (Downing Street) څخه په خبرو کې د حکومت د پالیسۍ defended او د دوو چارواکو د استعفاوو په اړه یې خبرې وکړې [1], [2]. لومړی وزیر وویل چې اداره د پوځي چمتووالي ډاډمنولو لپاره د بودیجې د پامبرنې د پامانګو لویو بدلونونو ته چمتو ده.
د دې زیاتوالی د تمویل لپاره، سټارمر د بهرنیو مرستو په کمولو اعلان وکړ [3]. هغه وویل چې حکومت غواړي د دفاعي لګښتونه د GDP 3% ته ورسوي [3]. نور راپورونه داسې ښيي چې هدف دا دی چې تر 2027 کال پورې لګښتونه د GDP 2.5% ته لوړ شي [4].
سټارمر وویل: "موږ غواړو چې د دفاعي لګښتونه د GDP 3% ته پورته کړو او د دې لپاره بهرنۍ مرستې کموو" [3].
د لګښتونو د لومبیتو دا بدلون د دفاعي سکتور څخه د اوسنیو لګښتونو د ناکافي کیدو د نیالنې وروسته راغلی [1], [2]. دا استعفاوې د برېتانیایي مسلح ځواکونو لپاره د اړیکې investment د سرعت او کچه په اړه د بنسټیز اختلاف څرګندوي.
سټارمر وویل چې د وزیرانو د استعفاوو سره سره حکومت خپلو اوږد مهاله امنیتي اهدافو ته ژمن پاتې دی [1]. اداره اوس د دفاع وزارت کې د خالي岗位 ډکولو او په عین حال کې د نویو مالي اهدافو د پلي کولو دنده لري [2].
“"زه باید حالات بدل کړم."”
د بهرنیو مرستو څخه د پوځي تمویل لور ته د فنډونو انتقال د برېتانیایي بهرنۍ پالیسۍ کې یو ستراتیژیک بدلون څرګندوي. د دفاع لپاره د GDP د لوړ percentages (چې ممکن 3% ته ورسېږي) لومبیتو سره، د سټارمر اداره د ملي امنیت لپاره د یوې ډیرې پوځي تګلارې په لور حرکت کوي، که څه هم داخلي استعفاوې ښيي چې دې بدلون ته په کابینه کې بشپړ اتفاق نشته.
