د امریکا سترجې محکمې پنجشنبه پریکړه وکړه چې د Trump اداره کولی شي د هایټي او سوریې د کډوالو لپاره لنډمهاله قانوني ګټې (protections) پای ته ورسوي.

دا پریکړې د کډوالۍ په تطبیق کې یو لوی بدلون څرګندوي. د حکومت ته د لنډمهاله ګټو د لغوه کولو او د پناهڅاهو د ورځنیو غوښتنو د شمېر د محدودولو په اجازه ورکولو سره، محکمې ادارې ته پراخه واک ورکړی ترڅو هغو قانوني لارو ته محدودیت ورکړي چې کډوال پرې هېواد ته ننوځي.

دا پریکړې په ځانګړې توګه هغو لنډمهاله ګټو ته اشاره کوي چې مخکې ځینو اتباعو ته اجازه ورکوله چې په legalized ډول په امریکا کې ژوند او کار وکړي. که څه هم سمدستي اغیز په ځانګړو ډلو تمرکز کوي، خو قانوني متخصصین وړاندیز کوي چې دا وړاندېیز (precedent) ممکن په راتلونکي کې نورو کډوالو ته هم تطبیق شي.

د راپورونو له مخې، دا پریکړه په مستقیمه توګه تقریباً 350 کسانو ته اړوندې ده [1]. دا شماره د هغو کسانو استازیتوب کوي چې قانوني وضعیت یې د محکمې ددې پریکړې له امله سمدستي له خطر سره وړاندام شوی چې ادارې ته د دې پروګرامونو د لغوه کولو اجازه ورکړې.

د لنډمهاله ګټو له لغوه کولو پرته، محکمې د هغو کسانو د شمېر د محدودو کولو د ادارې وړتیا په اړه هم بحث وکړ چې هر ورځ د پناهڅاهو غوښتنه کولی شي. دا محدودیت د هغو غوښتنو حجم کمولو هدف لري چې د کډوالۍ چارو توسط پروسس کیږي؛ یو داسې اقدام چې ادارې یې د سرحدونو د مدیریت لپاره اړین ښکاره کړی.

د INS پخوانۍ رئیسه Doris Meissner د خبریالې Amna Nawaz سره د دې پریکړو د اغېزو په اړه بحث وکړ. په دې خبرو کې دې ته تمرکز وشو چې څنګه دا Combined پریکړې د هغو کسانو لپاره چې په امریکا کې پناه غواړي، یو ډیر محدود محیط رامینځه راوړي، او اداره څنګه کولی شي له دې پریکړو څخه د پراخو پالیسیو بدلونونو د پلي کولو لپاره ګټه پورته کړي.

په دې چارو کې د ادارې واک ته د محکمې تسلیمیدل یو لوی قانوني خنډ لیر کړی چې مخکې یې د زرګونو اوسیدونکو لپاره دا ګټې خوندي ساتلې وې.

د امریکا سترجې محکمې پنجشنبه پریکړه وکړه چې د Trump اداره کولی شي د هایټي او سوریې د کډوالو لپاره لنډمهاله قانوني ګټې پای ته ورسوي.

دا پریکړې د قضایي ادارې د هغه ارادې نښه ده چې اجرایوي څانګې ته د کډوالۍ او پناهڅاهو د کوټو په مدیریت کې پراخ واک ورکړي. د هایټي او سوریې د کډوالو د ګټو په لغوه کولو او د پناهڅاهو د ورځنیو محدودیتونو په اجازه ورکولو سره، محکمې یو قانوني چوکاټ رامینځه کړی چې ممکن ادارې ته اجازه ورکړي چې په منظم ډول د قانوني اوسیدونکو او پناهڅاهو غوښتونکو شمېر کم کړي، پرته له دې چې د تیرو کلونو په څیر له قضایي مداخلې سره مخ شي.