یو نوی ډاکومنټري فلم څیڅي چې څنګه د سویډن 0.005% خلک اوس د ملي GDP 64% کنټرولوي [1].
دا راپور په داسې هیواد کې د वाढندې وېشلنې په اړه رڼا اچوي چې ډیری وخت یې د ټولنیز برابرۍ سره تړاو وي. دا وړاندیز کوي چې ځانګړو پيسو پالیسیو شتمني پورته اړخ ته کډه کړې، چې یو سیسټماتیک بحران رامنځته کړی دی او د عامو خلکو لپاره د استوګنې او د ژوند لګښتونو باندې اغیزه کوي.
د تحلیل له مخې، د شتمنۍ دا تمرکز د لسیزو د مشکوک اقتصادي پریکړو پایله ده. ډاکومنټري فلم د دې tendência اصلي لاملونو په توګه منفي ګټې (negative interest rates) او د 2% د inflation ټارګټ فرض کول نښودلي دي [2]. دا پالیسۍ د اقتصاد د تحریک لپاره উদ্দেশ্যي وې، مګر پرځای یې د استوګنې په بازار کې بحران ته لاره هواره کړه، چې د ډیری خلکو لپاره د کور ملکیت ناممکن کړ او په بدل کې یې خورا شتمنان نور هم شتمن کړل.
دا فلم استدلال کوي چې د inflation د یو ځانګړي ټارګټ تعقیب د منځنۍ او ټیټې طبقې لپاره په لوړ قیمت سره شوی دی. د 2% سخت هدف په ساتلو سره [2]، دولت په ناپوهه ډول د شتمنیو د بلبلونو (asset bubbles) لپاره انسنټیو رامنځه کړه. دې چاپیریال د نفوس یو ډیر کوچني برخې ته اجازه ورکړه چې د هیواد د اقتصادي تولید لوی اکثریت ترلاسه کړي [1].
د سویډن اقتصادي ماډل اوس تر څیړنې لاندې دی ځکه چې د خورا شتمنو اقلیتونو او د اتباعو د پاتې برخې ترمنځ فاصله زیاتیږي. دا ډاکومنټري د عصري مالي مدیریت او د سویډن د ټولنیز تړون په له منځه وړلو کې د هغه د رول په اړه یو تنقید دی.
دا ډاکومنټري تر 4 مای 2027 کال پورې د لیدلو لپاره available دی [3].
“د سویډن 0.005% خلک اوس د ملي GDP 64% کنټرولوي”
دا معلومات وړاندیز کوي چې سویډن د خپلTraditionally ټولنیز-ډیموکراټیک عکس او اقتصادي حقیقت ترمنځ د جلا کېدو تجربه کوي. که د نفوس یو کوچنی fração نږدې دوه درېمې GDP کنټرولوي، نو د شتمنۍ دا تمرکز ممکن د سیاسي ناثباتۍ زیاتوالي او د استوګنې د دایمي بحران سبب شي، ځکه چې د شتمنیو inflation د معاشونو له ودې څخه ډیر ګړندی دی.
