سويسري رای‌ورکوونکو د شنبه، ۱۳ جون ۲۰۲۶ په نیټه رایې ورکړې ترڅو پریکړه وکړي چې آیا ملي نفوس باید تر ۱۰ میلیونه خلکو پورې محدود شي [1].

د دې ریفرنډم پایله کولی شي د Switzerland د کډوالۍ او کاري ځواک تګلاره په بنسټیز ډول بدله کړي. یو بریالی رایې اخیستنه به په هیواد کې د اجازه لرونکو اوسیدونکو په شمیره یو سخت محدودیت imposed کړي، چې احتمالاً به د دې اقتصادي او ټولنیزې ودې توازن بدل کړي.

د دې اقدام پللار ویل یې چې د کډوالۍ د کنټرول لپاره د نفوس یو چوکاټ اړین دی [5]. دوی وویل چې د اوسیدونکو د شمیرې محدودول به ملي زیربناګانې خوندي ساتي او د اوسنیو اتباعو د ژوند کیفیت خوندي ساتي.

د دې محدودیت مخالفانو ویل چې داسې یو محدودیت کولی شي کلیدي اقتصادي برخې له کارکوونکو څخه خالي پریږدي [5]. دې منتقدانو ویل چې Swiss اقتصاد د کاري ځواک د حیويT gaps د پوره کولو لپاره پر بهرنیو کارکوونکو تکیه کوي، او یو سخت محدودیت کولی شي صنعتي وده خنک کړي.

دا ریفرنډم د ۲۰۲۶ کال د جون په ۱۳مه نیټه ترسره کیږي [2]، په داسې حال کې چې رای‌ورکوونکي د نفوس د سخت کنټرول او اقتصادي انعطاف پینایو کې توازن څیڅي. دا وړاندیز غواړي چې محدودیت په ځانګړي ډول تر ۱۰ میلیونه خلکو پورې ټاکي [1].

د Switzerland د مستقیمې ډیموکراسۍ سیسټم граждаوو ته اجازه ورکوي چې د اساسي قانون یا föderal قوانینو په اړه وړاندیزونه وکړي او رایې ورکړي. دا ځانګړی رایې اخیستنه د ملت په اوږد مهاله ډیموګرافیکي Trajectory او دې ته تمرکز کوي چې څنګه په یو زیاتېدونکي ګرځنده نړیوال اقتصاد کې خپلې سرحدونه اداره کوي.

“سويسري رای‌ورکوونکو د شنبه، ۱۳ جون ۲۰۲۶ په نیټه رایې ورکړې ترڅو پریکړه وکړي چې آیا ملي نفوس باید تر ۱۰ میلیونه خلکو پورې محدود شي.”

دا ریفرنډم د ډیموګرافیک کنټرول لپاره د نشنالیسټ غوښتنو او د نړیوال شوي اقتصاد practically اړتیاوو ترمنځ یو کړاو څرګندوي. که دا تصویب شي، نو Swiss حکومت به مجبوره شي چې د اوسیدنې او کاري جوازونو لپاره سخت کوټې تطبیق کړي، چې احتمالاً به د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره د نورو کډوالو پر ځای له لوړ مهارت لرونکو کارکوونکو څخه ưupriority ترلاسه کړي.