د سوئس رایکونډګانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړ چې پکې د نفوس لپاره د ۱۰ ملیونو خلکو اعظمي حد ټاکل شوی و [1].

پرېکړه د هېواد د ډیموګرافیکي ودې اوسنی لاریه ساتي او د قانوني حکم څخه ډډه کوي چې ممکن یې به اقامت محدود کړې وی. څرنګه چې دغه وړاندیز د ملت د ودې د بنسټیزې جوړښت پورې تړاو درلود، نو د دې ناکامۍ په پایله کې د سرحدونو د مدیریت په اړه اوسنی وضعیت (status quo) خوندي پاتې کېږي.

دا ریفرنډم د ۲۰۲۶ کال د فرورۍ په ۱۲مه ترسره شوه [2]. حکومت هڅه کوله د ملي نفوس د کچې د مدیریت لپاره د ۱۰ ملیونو خلکو یو سخت سسټم (hard ceiling) رامینځه یسوو [1]. دا اقدام د نفوس د زیاتوالي او د پایله توګه د पायाډولونو او عامه خدماتو پر فشارونو د وړاندې یو محافظتي تدبیر و.

د دې محدودیت مخالفینو ویل چې دغه وړاندیز جنجالي و او ممکن یې به موجوده نړیوالې تړونونه له خطر سره وړاندې کړي. په ځانګړې توګه، منتقدینو ویل چې د نفوس باندې سخت محدودیت به د سوئس په موجوده مهاجرت پالیسۍ او د ګاونډیو اروپایي هېوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو کې مداخلت وکړي [3].

د دې محدودیت پر وړاندې په رای ورکولو سره، رایکونډګانو د یو سخت عددي محدودیت پر ځای د مهاجرت او نفوس د مدیریت د انعطاف پذیریت ترخيصو ورکړې. دا رد کول ډاډ ورکوي چې حکومت نشي کولی یو طرفه د نویو اوسېدونکو د هېواد ته ننوتل په هغه وخت کې بند کړي کله چې یو ځانګړی حد ته ورسېږي؛ دا یو داسې اقدام به و چې د سوئس د اقامت قانوني چوکاټ په بنسټیزه توګه بدلی به کړی.

سره له دې چې د محدودیت ځینې پلویان یې باور درلود چې دا د چاپیریال او ټولنیزې پایدارۍ لپاره اړین دی، خو اکثریت رایکونډګانو د موجوده سیسټمونو د ساتلو په ګټه پرېکړه وکړه. دا پایله په هېواد کې د ملي سرچینو د ساتنې د غوښتنې او د بهرنیو टیلنټونو او کارګرانو د جذبې اقتصادي اړتیاوو ترمنځ یو پراخ کړکېو reflect کوي.

“د سوئس رایکونډګانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړ چې پکې د نفوس لپاره د ۱۰ ملیونو خلکو اعظمي حد ټاکل شوی و.”

د نفوس د محدودیت رد کول ښيي چې سوئس رایکونډګان اقتصادي ثبات او نړیوالې همکارۍ ته د سخت ډیموګرافیک کنټرول څخه ډیر优先级 ورکوي. د ۱۰ ملیونو د سخت محدودیت څخه په ډډه کولو سره، سوئس د کاري بازار د اړتیاوو پر اساس د مهاجرت د کچو د تنظیم کولو وړتیا ساتي، پرته له دې چې کله یو عددي حد ته ورسېږي، د یوې সাংو Constitutional یا قانوني بحران سبب شي.