د Tamil Nadu মুখ্যমন্ত্রী Vijay لومړي وزیر Narendra Modi ته یو لیک ولیک، چې پکې یې مرکزي حکومت ته د Karnataka د Mekedatu د بند پروژې د ودېاندنې غوښتنه کړې [1].
دا شخاره د Cauvery سیند پر کنټرول متمرکزه ده، چې د دواړو ایالتونو لپاره د کرنې یو مهم اوبنی سرچینه ده. د نوي بند د جوړولو له لارې د سیند د جریان په جریان کې هر ډول بدلون کولی شي چې د Tamil Nadu د بزګرانو لپاره د اوبو شته količ په پراخه کچه کم کړي، چې دې ته به د سیمې اوخیزې tensioneها زیاتې شي.
Vijay په خپل لیک کې لومړي وزیر ته ویل چې د Mekedatu پروژه د Cauvery Water Disputes Tribunal د حکم خلاف ده [1]. هغه همدارنګه د 2018 کال [2] د Supreme Court یو حکم د پروژې د پلي کولو لپاره د قانوني خنډ په توګه وړاندې کړ [1].
د মুখ্যমন্ত্রী دا غوښتنه د New Delhi ته د هغه د پلان شوې سفر مخکې شوې [2]. په دې اړیکو کې ټینګار شوی چې مرکزي حکومت باید د Tamil Nadu د هغو بزګرانو د اوبو د حقوقو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د خپل ژوند لپاره پر دې سیند تکیه کوي [1].
د Mekedatu پروژه، چې د Karnataka لخوا وړاندیز شوې، هدف یې د اوبو ذخیره کول او د بریښنا تولیدول دي. خو Tamil Nadu دا نظر لري چې داسې پروژه به Karnataka ته دا اجازه ورکوي چې په یک اړخیزه توګه د اوبو جریان کنټرول کړي، او په حقیقت کې به هغه قانوني چوکاټونه له منځه یوسي چې د دې سرچینې د عادلانه ویش لپاره رامنځه شوي وو [1].
دا قانوني او سیاسي کړکېچ د کلونو لپاره دوام لري، او دواړه ایالتونه پهঘনې د قضایي مداخلې غوښتنه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د اوبو ټاکل شوي quotas پوره شي. اوسنی شدت د Tamil Nadu د ادارې د هغې هڅارې انعکاس دی چې د فدرالي کچې څخه د دې پروژې رسمي رد کول ترلاسه کړي [2].
“د Tamil Nadu মুখ্যমন্ত্রী Vijay لومړي وزیر Narendra Modi ته یو لیک ولیک، چې پکې یې مرکزي حکومت ته د Karnataka د Mekedatu د بند پروژې د ودېاندنې غوښتنه کړې.”
د Mekedatu بند پر وړاندې دا ټکر یوازې د construction یوه شخاره نه ده، بلکې د اوبو د خوندیتوب لپاره یو ستراتیژیک مبارزه ده. د 2018 کال د Supreme Court د حکم او د Tribunal د award په یادولو سره، Tamil Nadu هڅه کوي چې دا موضوع د یوې سیاسي اختلاف پر ځای د قانوني اطاعت په توګه وړاندې کړي. که مرکزي حکومت مداخله وکړي، نو کېدای شي د Karnataka د سیند مدیریت پر قانوني محدودیتونو ټینګار شي؛ خو که neutral پاتې شي، احتمال دی چې دا شخاره بیرته محکمو ته لاړه شي، چې دې ته به د سیمې د पायाสิ่งاتو او کرنې پلان جوړونه نور هم ځنډ شي.
