لومړنی وزیر Anutin Charnvirakul په تایلنډ کې د بهرنیو مجرمانو د ترحیکې (deportation) د پروسې د چټکولو لپاره د قانوني تعدیلاتو امر کړی [1, 2].
د دې اقدام هدف د سرحدونو او قضایي کنټرولونو سختول دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هغه غیر-څسټیزنان چې جرمونه کوي، په ډیر فعال ډول له هیواد څخه وباسول شي. د ترحیکې د پروسې په چټکولو سره، حکومت قصد لري چې د بهرنیو مجرمانو د تایلنډ په سرحدونو کې د جرمونو د تکرار مخه ونیسي [1, 2].
Anutin وویل چې اوسنی قانوني چوکاټ داسې ځنډونه позволи کوي چې ممکن عامه خلک د تکراري مجرمانو وړاندې tổnې ته ورسوي. وړاندیز شوي بدلونونه به هغه اداري او قانوني خنډونه کم کړي چې اوسمهال د بهرنیو اتباعو د جرمونو په محکومیت کې د ترحیکې پروسه ورو کوي [1, 2].
دا لارښونه د ملي امنیت او عامه خوندیتیا د زیاتولو لپاره د ادارې د پراخې هڅلې برخه کې راغلې. لومړني وزیر وویل چې لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه شي چې هغه څوک چې د تایلنډ قوانینو ته سرپرستی کوي او ټولنې ته زیان رسوي، اجازه نه ورکول شي چې له اړتیا څخه ډیر وخت په هیواد کې پاتې شي [1, 2].
د حکومت چارواکوال اوس د دې لپاره مکلف شوي چې د مهاجرت او جنایي قوانینو په موجوده نسخو کې د ترحیکې په لاره کې ځانګړي خنډونه (bottlenecks) وپیژني. هدف د داسې یو ځوابیا سیستم رامینځته کول دي چې کله د ترحیکې لپاره قانوني پریکړه وشي، سمدستي عمل وکړي [1, 2].
که څه هم د قانوني متن ځانګړي عبارتونه لا څرګند نه شوي دي، خو ادارې ویلي چې تعدیلات به د جنایي سزا د پای او د فرد څخه د هیواد څخه د حقیقي خروج ترمنځ پر لیږد تمرکز وکړي [1, 2].
“لومړنی وزیر Anutin Charnvirakul د بهرنیو مجرمانو د ترحیکې د پروسې د چټکولو لپاره د قانوني تعدیلاتو امر کړی.”
دا پالیسي بدلون د هغو بهرنیو اتباعو په وړاندې یو سخت دریځ ښیي چې د تایلنډ قانوني سیستم ته داخل شوي دي. د سزا او ترحیکې ترمنځ د وخت په کمولو سره، حکومت د اوږد مهاله اداري پروسو پر ځای سمدستي ترحیکې ته لومړیتوب ورکوي، چې احتمالاً دا د بهرنیو لخوا ترسره شویو جرمونو او د مهاجرت موجوده اجرایې د بې کفایتۍ په اړه د عامه فشارونو په ځواب کې ده.
