شاشي تارور، د کانګرس MP او د بهرنیو چارو د دولت پخلا نیوز، جمعې په ورځ د پاسپورټ او د تابعیت د حالت په اړه د حکومت د موقف څخه نیوکړې وکړې [1].
دا شخړه د سفر د اسنادو د حقوقي وزن باندې متمرکزه ده. که چېرې د حکومت لخوا ورکړل شوی پاسپورټ د تابعیت د conclusive ثبوت په توګه ونه ګڼل شي، نو عادي وګړي ممکن د هیواد په داخل کې د خپل حقوقي حالت په ثبوتولو کې له سختو خنډونو سره مخالف شي [2].
تارور د مرکز (Centre) یوې توضیح ته ځواب ورکړ چې پکې ویل شوي وو چې هندي پاسپورټ د تابعیت د ثبوت په توګه کار نه کوي [3]. هغه وویل چې د حکومت دا موقف یو "absurd legal paradox" (ناپوه حقوقي تناقض) دی [3].
د تارور په باور، اوسنی تفسیر د هغو کسانو لپاره عملي ستونزې رامینځونه کوي چې د رسمي پیژندګلو لپاره پر دې اسنادو تکیه کوي [2]. هغه دا وضعیت "fatuous controversy" (ناپوه جنجال) وښکاراوه او ویې ویل چې حکومت باید د دې مبهمیت د حل لپاره حقوقي اصلاحات تطبیق کړي [3].
تارور پوښتنه وکړه چې که د دولت لخوا ورکړل شوی اصلي سفر اسناد ناکافي وګڼل شي، نو بیا کوم نور اسناد به کافي وي [3]. هغه وویل چې د پاسپورټ د ورکولو او د تابعیت د پیژندلو ترمنځ دا فاصله د اسنادو ګټه کموي، یو داسې خلا چې هغه باور لري سمدستي законодательный (قانوني) پاملرنې ته اړتیا لري [2].
د دې MP څرګندونه په داسې حال کې راغله چې په هند کې د تابعیت او ملي هویت په اړه پراخ بحثونه دوامداره او شدت کیږي [1].
“absurd legal paradox”
دا شخړه د اداري ورکولو او حقوقي پیژندنې ترمنځ یو kritikal خلا ښيي. د پاسپورټ او د تابعیت د ثبوت ترمنځ د اړیکې په پرې کولو سره، حکومت یو داسې ناڅرګنده حقوقي چاپمنه رامینځونه کوي چې چیرې وګړي ممکن د سفر বৈধ اسناد ولري، مګر د تابعیت د ننګونو وړاندې د vulnerability سره لاس پاکستان وي، چې دا ممکن د دولتي ګټو او حقوقي protections ته لاسرسی پیچر کړي.
