د عدلیې جنرال قائم مقام ټوډ بلانچ په سهاره ورځ د سناټه په testimony کې د پخواني ولسمان ډونالډ ټرمپ د ملګرو د جبران لپاره د یو نوي فنډ څخه دفاع وکړه [1].
دا فنډ د فدرالي منابعو د کارولو له لارې د سیاسي هدفمندی ادعاوو ته د ځواب ورکولو په اړه د Justice Department په لومبیتوبونو کې یو مهم بدلون څرګندوي. دا د پخواني ولسمان او دغه څانګې ترمنځ د یوې تړون څخه ترلاسه شوی ترڅو هغه ادعاوې حل کړي چې د هغه ملګري په ناعادلانه توګه محکوم شوي وو [1], [4].
بلانچ په واشنګټن، D.C. کې د سناټه د Appropriations Committee وړاندې د دې لګښت د توجیه لپاره حاضر شو [1], [2]. د "anti-weaponization" (ضد-سلاحي کولو) فنډ د هغه کسانو ته د مالي جبران لپاره ډیزایین شوی چې ادعا کوي د دوی د سیاسي تړاوونو له امله د قانوني نظام هدف ګرځیدلي وو [1], [3].
د دې فنډ د دقیق لګښت په اړه په مختلفو سرچینو کې توپاتری معلومات شته. ځینې راپورټونه دا مبلغ 1.7 ملیارد ډالره ښيي [1], [5]، پداسې حال کې چې ځینې نور 1.776 ملیارد ډالره ذکر کوي [6]. په بل یو راپورټ کې دا فنډ نږدې 1.8 ملیارد ډالره بلل شوی [7].
د دې فنډ جوړول د فدرالي تعقیباتو د بې طرفۍ په اړه د سختې څېړنې له یوې دورې وروسته راغلي. د دې میکانیزم په رامنځته کولو سره، اداره غواړي رسمي توګه هغه څه ومني او اصلاح کړي چې دوی یې د سیاسي ملګرو پر وړاندې د عدالت سیسټم "سلاحي کولو" (weaponization) په توګه توصیف کوي [1], [4].
د استماع پر مهال، قانونګذارانو د هغو معیارونو په اړه پوښتنې وکړې چې د جبران لپاره د وړتیا پرمخ决定 کوي. د ادعه کونکو د څېړنې پروسه او د دې پرداختونو قانوني اساس د کمیټې د غړو ترمنځ د بحث مرکز پاتې دي [2], [6].
بلانچ وویل چې دا فنډ په قانوني نظام کې د عدالت ډاډ ترلاسه کولو لپاره یو اړین ګام دی. هغه وویل چې دا تړون د پخواني ولسمان د ملګرو د پخوانیو شکایتونو د حل لپاره یوه منظم لاره وړاندې کوي [1], [3].
“دا فنډ د ولسمان ټرمپ او Justice Department ترمنځ د یوې تړون برخه ده.”
د ضد-سلاحي کولو فنډ رامنځته کول د Justice Department دTraditionally پروټوکولونو څخه یو جلاوالی دی، ځکه چې دا د ځانګړو سیاسي شخصیتونو د جبران لپاره یو مالي میکانیزم رامینځته کوي. دا ګام کولی شي د راتلونکو ادارو لپاره یو وړاندیز (precedent) رامینځته کړي ترڅو د تصور شویو سیاسي नाइمیو اصلاحاتو لپاره له فدرالي فنډونو څخه ګټه پورته کړي، چې ممکن د اجرایونکي څانګې او خپلواک قضایي نظام ترمنځ اړیکې بدلې کړي.




