بهرنی ډیپلوماټان یکشنبه ورځ د توکیو پرایډ پریډ کې له شاوخوا ۱۵،۰۰۰ کسانو سره [1] یوځای شول ترڅو د یو جنسي نکاح د قانوني کېدو غوښتنه وکړي.
دا پیښه په جاپان باندې پرمخکې روانې نړیوالې فشارونو ته اشاره کوي ترڅو خپل کورنی قوانین د جنسي تمایلاتو او جنډي هویت په اړه له نړیوالو د માનکي حقونو له معیارونو سره همغږ کړي. څرنګه چې جاپان د G7 هیوادونو څخه یو له آنو څو هیوادونو څخه دی چې د یو جنسي جوړو لپاره قانوني پیژندنه نیسي، نو دا هیواد د خپلو اتباعو او ډیپلوماټیکو ملګرو له خوا د زیاتې څیړنې او فشار سره مخ دی.
دا پریډ د یویوګي پارک څخه پیل شو او د شيبویا او هاراجوکو لهT ستروګو څخه تېر شو [2]. د دې پیښې په څیر د نامتو شخصیتونو په کتلا کې جاپان ته د میکسیکو سفیر، Pruea هم څارګون و، چا چې د نکاحي حقونو په نړیوالوالي ټینګار وکړ.
Pruea وویل: "زما په هیواد کې د ټولو خلکو لپاره مساوي حقونه شته. هر څوک کولی شي نکاح وکړي او ماشومان په پالنه کې قبول کړي. پرته له دې چې جنډ یې څه وي، هرڅوک مساوات لري" [1].
د کاناډا استازانو هم په دې مظاهره کې برخه اخیستله. په جاپان کې د کاناډا سفارت یو高级 چارواک وویل چې کاناډا له ۲۰ کلونو راهیسې یو جنسي نکاح پیژندلې ده [1]. دا تفاوت د جاپان د اوسنی قانوني چوکاټ او نورو پرمختللو هیوادونو ترمنځ خالي ځای ښکاره کوي، چیرې چې اوسمهال ۳۹ هیوادونه یا سیمې یو جنسي نکاح پیژني [1].
سیمېز فعالانو د نړیوالو ډیپلوماټانو سره یوځای د قضایي او قانوني بدلون غوښتنه وکړه. د MarriageForAllJapan استازي مدیر، Terahara، د اصلاحاتو قانوني اړتیا باندې تمرکز وکړ.
Terahara وویل: "زه هیله لرم او باوري یم چې یو واضح حکم به وشي چې اوسني قوانین، کوم چې د یو جنسي کسانو ترمنځ نکاح نه پیژني، غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دي" [1].
د ۲۰۲۶ کال دې پیښې هڅه وکړه چې د جنسي اقلیتونو په اړه عامه پوهه پراخه کړي او د یوې داسې ټولنې بنسټ کېدې شي چې له تبعیض او تعصب څخه پاکه وي [1]. د بهرنیو لوړپوسو استازو حضور ښيي چې د LGBTQ+ حقونه د جاپان د ډیپلوماټیکو او ټولنیزو بحثونو یوه کلیدي برخه ګرځیدلې ده.
“"پرته له دې چې جنډ یې څه وي، هرڅوک مساوات لري،"”
د میکسیکو او کاناډا د لوړپوسو ډیپلوماټانو ګډون یو سیمیز پرایډ ایव्हینټ په یو ډیپلوماټیک سیګنال بدلوي. د خپلو ملي قوانینو په ښکاره یادولو سره، دا استازگان یو جنسي نکاح یوازې د یوې ټولنیزې خوښې په توګه نه، بلکې د نړیوالو માનکي حقونو او قانوني مساوات د یو معیار په توګه وړاندې کوي چې جاپان یې په اوسنی وخت کې پوره نه کوي.
