د ټرمپ د ادارې 1.8 ملیارده ډالري [1] د وسلهوارۍ ضد فنډ قانوني ننګونې او د جمهورپوخانو (Republican) قانونګذارانو د نیالنو سره وړاندام一项 کوي.
دا جنجال د عامه فنډونو د هغه ډول کارولو په اړه دی چې هغه کسان ورڅخه تاوان ترلاسه کړي چې ادعاء کوي د وسلهوار Department of Justice هدف شوي دي. څرنګه چې دا فنډ د prezident د خپل parti غړو لخوا ننګول کېږي، دا شخاره د تادیاتو د قانوني حیثیت او هدف په اړه د یوې زیاتېدونکې خلیچې ته اشاره کوي.
دا فنډ چې په 2024 کال کې تاسیس شوی [1]، د هغو کسانو لپاره د مالي جبر وړاندې کولو لپاره ډیزاین شوی وو چې استدلال کوي د "lawfare" یا سیاسي هدفمندی قربانیان دي. د Department of Justice یو څارونکي وویل چې دا فنډ "هغه کسان چې د وسلهوارۍ او lawfare له امله زیانمن شوي، د هغوی د ادعاوو د اورېدو او جبر لپاره یو سیسټماتیک پروسه وړاندې کوي."
سره له دې چې د ادارې هدفونه شته، ځینې جمهورپوخ قانونګذارانو د تادیاتو د شرعیت په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. یو جمهورپوخ سناتور وویل چې دا فنډ "د بېارمانو لپاره د تادیاتو یو لوښی" [2] دی. د GOP دننه نیالنکو ویل چې دا پیسې د قانوني جبر پر ځای د مخالفینو لپاره د یوې سیاسي تادیې په توګه کار کوي [1, 2].
قانوني ننګونه غواړي دا معلومه کړي چې آیا اداره د کانګریس د ځانګړي تخصیص پرته د دې فنډونو د توزیع حق لري، یا دا پروسه د موجوده föderal قوانینو خلاف ده. دا شخاره دې ته تمرکز کوي چې آیا د "وسلهوارۍ" لپاره د فنډ معیارونه دومره عادلانه دي چې د سیاسي امتیازاتو مخه ونیسي.
د Washington D.C. چارکارانو تر اوسه د دې قانوني ننګونې د حل لپاره کوم مهالوش (timeline) نه دی وړاندې کړی. پایله به دا تعیین کړي چې آیا 1.8 ملیارده ډالري [1] مبلغ د توزیع لپاره available پاتې کېږي یا د U.S. Treasury ته بیرو کیږي.
“د بېارمانو لپاره د تادیاتو یو لوښی”
د وسلهوارۍ ضد فنډ په اړه دا شخاره د ټرمپ د ادارې د هغې خواهش ترمنځ یو کړکاو منعکسوي چې د perceived deep-state جوړښتونه له منځه یوسي، او د GOP د داخلي اندېښنو ترمنځ چې د مالي مناسبت او قانوني precedent په اړه دي. که محکمه د دې فنډ پر خلاف فیصله وکړي، دا به د Department of Justice له لارې د سیاسي ملګرو د یو اړخیز تاوان ورکولو د ادارې وړتیا په اړه یو مهم محدودیت وي.
