ډیموکراټان او د امریکا محکمې د ډونالډ ټرمپ سره تړاو لرونکي یو कथित 1.8 ملیارد ډالري [1] "ضد وسلهبندۍ" (anti-weaponization) فنډ ته اعتراض کوي.
قانوني او قانوني څېړنې په دې محور ګرځي چې آیا دې فنډ د عامه پیسو د وتولې لپاره د کانګرس له واک څخه تېره کړې ده که نه. که محکمې دا لګونه غیرقانوني وګڼي، نو دا به د اجرایوي واک د لګونونو د محدودیتونو او د کمپاین اړوند مالي چارو د نظارت په اړه یو مهم precedente (قانوني بېلګه) رامینځته کړي.
قانونګذاران ادعاء کوي چې دا فنډ د سیاسي ملګرو د انعامولو او د فیډرال لګونونو لپاره د کانګرس د معیاري نظارت څخه د تېروتنې لپاره کارول شوی و. دا جنجال د فنډ د جوړښت قانوني کېدنې او د فیډرال قوانینو سره د conformity (همغळتیا) په اړه دی.
د دې فنډ د دقیق اندازه په اړه له مختلفو سرچینو څخه لږ توپیر شته. د MSNBC یوه تحلیل rapporte د فنډ اندازه 1.8 ملیارد ډالره [1] ښکاره کړې، پداسې حال کې چې د MSN یو raport د دې sum اندازه 1.776 ملیارده ډالره [2] ذکر کړې ده.
دا ننګونې اوس مهال په واشنگټن، D.C. کې روانې دي، ځکه منتقدان استدلال کوي چې د دې فنډ عملیات د شفافیت څخه د تېروتنې لپاره ډیزاین شوي وو. قانوني کړېړې غڅه کوي چې معلومه کړي آیا د دې فنډ تخصیص د حکومتي لګونونو لپاره د قانوني اړونګونو سرغرمونه کړې ده که نه.
که څه هم ځینې raports وړاندیز کوي چې دا فنډ ممکن سختو قانوني عواقبه سره مخ شي، خو د دې لپاره هیڅ تصدیق شوی دلیل نشته چې فنډ له منځه وړل شوی یا ځینې سابقه کارمندانو د دې حساب اړوند اسناد shred (کړاو) کړي دي.
“ډیموکراټان او محکمې د ټرمپ د कथित 1.8 ملیارد ډالرو 'ضد وسلهبندۍ' فنډ ته اعتراض کوي”
دا شخاره د اجرایوي اختیار او د کانګرس د 'د پیسو د واک' (power of the purse) ترمنځ دوامداره کړکېچ په ګوته کوي. د ضد وسلهبندۍ فنډ د قانوني حیثیت په ننګولو سره، مخالفان هڅه کوي د داسې مالي میکانیزمونو د رامنځته کېدو مخه ونیسي چې یو رئیس لورکه پرته له قانوني تصویب یا عامه افشاګانې څخه لویې sums وتولو ته اجازه ورکوي.
