ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ۱.۸ ملیارده ډالرو [1] یو غیررسمي فنډ کنټرولوي چې پرته له قضایي نظارت څخه او یوازې د هغه په اختیار سره کار کوي.
د دې فنډ شتون د متحده ایالاتو کې د اجرایوي واک او سیاسي تمویل په اداره کولو کې یو لوی بدلون وړاندې کوي. دا د ولسمشر د لګښتونو د પારسایي او د مالي نفوذ له لارې د واک د consolidation (تمرکز) په اړه پوښتنې راپورته کوي.
د New York Times د راپور مطابق، دا فنډ د سیاسي فعالیتونو د تمویل لپاره کارول کېږي [1]. څرنګه چې دا پیسې پرته له قانوني یا قضایي څارنې اداره کېږي، ولسمشر په بشپړ ډول پر دې تصمیم لري چې دا سرچینې چیرته تخصیص شي.
راپور ورکړی چې دا مالي ترتیب د Republican Party په interior کې درزونه ژوروي [1]. د داسې لویو sums د پیسو د ویش وړتیا د ملاترو ته د جایزو ورکولو او د مخالفینو د marginalization (حاشیه کولو) اجازه ورکوي، یو داسې ډینامیک چې د ګوند په رهبري کې یې ترینګوالی رامنځته کړی دی.
دا فنډ په مجموعه ۱.۸ ملیارده ډالرو [1] ته رسیږي، یو داسې عدد چې د ادارې لپاره د disponibil discretionary spending (اختیاري لګښتونو) کچه ښیي. د نظارتي میکانیزم نشتوالی پدې معنیست چې هیڅ عامه ریکارډونه یا قضایي بیاکتنې نشته ترڅو ډاډه شي چې دا فنډونه د خپلو ټاکل شویو اهدافو لپاره کارول کېږي.
منتقدان استدلال کوي چې دا جوړښت د دودي حکومتولۍ پر ځای د patronage (پال او حمایت) سیسټم عکاسه دی. د یو کس په اختیار د داسې ثروې تمرکز په GOP کې د واک ناسم توازن رامنځته کوي، ځکه چې سیاسي وفاداري ممکن د دې فنډونو د ویش سره تړاو ولري [1].
“ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ۱.۸ ملیارده ډالرو یو غیررسمي فنډ کنټرولوي”
د څو ملیارده ډالرو د اختیارې فنډ شتون د یوې مرکزي او شخصي ډول رهبرۍ لور ته حرکت ښیي. د قضایي نظارت په تلاوت کولو سره، اداره کولی شي مالي سرچینې د ګوند د نظم او سیاسي وفادارۍ ساتلو لپاره وکاروي، چې ممکن د متحده ایالاتو د اجرایوي څانګې او د Republican Party دودي واک ډینامیکس بدل کړي.
