د ټرمپ د DOJ مشر د امریکا د 1.8 مليارد ډالرو د ضد-سلاح‌بندۍ فنډ څخه دفاع وکړه

د عدلیې څارګرو Attorney General ټوډ بلانچ د 2026 کال د مای 19 ^[2] په نیټه د استیا د تخصیصاتو د څارنې کمېټې په یوه استماعه کې د 1.8 مليارد ډالرو ^[1] د "ضد-سلاح‌بندۍ" (anti-weaponization) فنډ څخه دفاع وکړه.

دا فنډ د Justice Department په لومبیتوبونو کې یو مهم بدلون څرګندوي، چې پکې د فدرالي سرچینو څخه د هغو کسانو او ډلو ته مالي تاوان ورکول کېږي چې د ټرمپ ادارې ادعوه کړې چې د Biden Justice Department لخوا هدفمندی شوي وو. منتقدینو ویلي چې دا اقدام یو سیاسي موخه لرونکی "slush fund" (پټه خزانه) دی چې د قانوني remedy پر ځای د اتحادیو د پاداش ورکولو لپاره ډیزاین شوی دی.

پریző ډونالډ ټرمپ د هغو کسانو د تاوان ورکولو لپاره دا فنډ اعلان کړ چې ویل یې د پخوانۍ ادارې لاندې د تحقیقاتو او تعقیباتو له امله زیانمن شوي دي ^[1]. په واشنګټن، D.C. کې د دغه استماعه پر مهال، بلانچ د تادیاتو د معیارونو او د لګښتونو د قانوني اساس په اړه پوښتنو سره وړاندې شو ^[2].

اداره ویې ویل چې د واک د پخوانیو ناوړیو عملونو د اصلاح لپاره دا فنډ اړین دی. خو د 1.8 مليارد ډالرو ^[1] فنډ پلي کولو ته قانوني ننګونو وړاندې شوې دي. سره له دې چې بلانچ د مای 19 استماعه کې د دې پروګرام د پلي کولو څخه دفاع وکړه ^[2]، خو یو قاضي له هغه وروسته تادیات ودروستول.

د فنډ لپاره د راتلونکو ګامونو د تعیین لپاره یوه قانوني استماعه د 2026 کال د جون 12 لپاره ټاکل شوې ده ^[3]. دا قضایي مداخله د Justice Department د پلي کولو پلان او د محکمو لخوا د فنډونو د منجمد کولو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړی ^[3].

د دې فنډ مخالفینو دا ستراتیژي د پخوانیو ادارو د هغو تاکتیکونو سره پرتلاوه کړې چې د سیاسي واک د consolidation لپاره یې کارولې وې. دوی ویل چې د سیاسي شکایتونو پر اساس د ملیاردونو ډالرو تاوان د Justice Department له لارې وېشل د فدرالي قانوني نظام بې طرفي ته زیان رسوي.