قانوني څارونکو ویل چې د Trump اداره قانون له یوې بېطرفه ډال څخه په یو انتخابي تېغ بدلوي ترڅو د خپلو مخالفینو په وړاند contradictions یې وکاروي [1, 2].
دا بدلون د هغو دودیزو قانوني normas څخه تګ ښکاره کوي چې پکې تعقیب د جرم د کشف څخه وروسته ترسره کېږي. منتقدینو ویلي چې اداره د دې پر ځای چې لومړی جرم ومومي، لومړی هدفونه ټاکي او بیا د هغوی د تعقیب لپاره قانوني دلیلونه لټوي، چې دا کار کولی شي د قانون لاندې د еднаوالي او عدالت اصل تر خاوره یوسي.
د اساسي قانوني پروفیسور Kermit Roosevelt III اوسنی حالت د قانوني سیسټم د کار کړنې کې د یو بنسټیز بدلون په توګه بیان کړی. هغه ویل: "قانون له یوې ډال څخه چې هرڅوک една شان خوندي کوي، په یو تېغ بدلېږي چې کولی شي په انتخابي ډول د ولسري مخالفینو پر وړاندې وکارول شي" [1, 2].
د دې تحلیلګرانو په মতে، د دې کړنې هدفونه پکې سیاسي مخالفین، کډوال او احتجاج کوونکي شامل دي [1, 2]. دا ستراتیژي داسې تعریف شوې چې لومړی یو کس پیدا کیږي او بیا د هغه لپاره یو مناسب جرم لټول کیږي [1, 2].
دا کړنه قانوني سیسټم په یو سیاسي وسیله بدلوي. د جنايي دلیلونو له ټاکلو وړاندې د مخالفینو په انتخاب کولو سره، اداره ممکن د متحده ایالاتو د فیډرال قوانینو بېطرفانه تطبیق له منځه یوسي [1, 2].
Roosevelt او نورو څارونکو ویل چې دا tendency د اجرائیې څانګې د مخالفینو لپاره یو ناڅرغون چاپېریال رامینځته کوي. تمرکز دې ته دی چې آیا د عدالت سیسټم به خپلНезаاوې ساتي یا به د سیاسي ارادې د یوې څانګې په توګه کار کوي [1, 2].
“قانون له یوې ډال څخه چې هرڅوک една شان خوندي کوي، په یو تېغ بدلېږي چې کولی شي په انتخابي ډول د ولسري مخالفینو پر وړاندې وکارول شي.”
له 'ډال' څخه 'تېغ' ته انتقال د انتخابي تعقیب په لور یو بدلون بیانوي. په یو معیاري قانوني چوکاټ کې، قانون د یوې ډال په توګه عمل کوي او ټولو граждаانو ته، پرته له دې چې د دوی سیاسي تړاو څه وي، една شان تحفظات ورکوي. که اجرائیه څانګه د جرم له پېژندلو وړاندې د ځانګړو کسانو د هدف ګرځولو لپاره قانوني سیسټم کاروي، دا د قانوني اجازو او سیاسي بدلۍ ترمنځ د اساسي تفکیک له اصولو سره ټکر کوي.
