پریزیډنت ډونالډ ټرمپ په سهار وویل چې اداره یې په ملي کچه د وسلو د حملې د حق (right-to-carry) په قانون باندې کار کوي [1, 3].
دا وړاندیز به هڅه وکړي چې د ایالتونو ترمنځ د وسلو د حملې قانوني وړتیا معیاري کړي، چې احتمالاً به د مختلفو سیمه ییزو او ایالتي محدودیتونو څخه تېره شي. داسې یو ګام د وسلو په تنظیم او د Second Amendment په اړه د وفدرالي حکومت په کړنلارې کې یو مهم بدلون ښیي.
ټرمپ دا اعلان په پنسلوانیا کې د Macungie په Macungie کې د Mack Trucks په یو مرکز کې د NRA غړو ته د خبرو پر مهال وکړ [1, 5]. د دې مراسمو په جریان کې، هغه د یوې وفدرالي معیار غوښتنې ته اشاره وکړه چې به د وسلو خاوندان له هغه ایالته پرته چې پکې سفر کوي، خوندي کړي.
ټرمپ وویل: "ملي حق د حملې ته. هو، موږ پرې کار کوو" [4].
پریزیډنته وویل چې دا هڅه د Second Amendment لپاره د ملاتړ د تایید او د ملي حق د حملې د قانون لپاره د عامه غوښتنې په ځواب کې ده [2]. هغه وویل چې اداره یې په فعال ډول د دې ابتکار لپاره چوکاټ جوړوي.
ټرمپ وویل: "موږ د ملي حق د حملې په وړاندیز باندې کار کوو" [5].
دا ابتکار د وسلو د خاوندانو لپاره د یوې یکسانه قانوني چاپېریال رامنځته کولو هدف لري. اوسمهال، د حملې قوانین په ایالتونو کې په پراخه کچه توپیر لري؛ ځینې ایالتونه پرته له جواز څخه حملې ته اجازه ورکوي، او ځینې نور سخت جوازونه غواړي یا په ځینو قضایي حوزو کې د وسلو حمله په بشپړه توګه منع کوي.
“"ملي حق د حملې ته. هو، موږ پرې کار کوو."”
د حملې یو ملي قانون به احتمالاً د وفدرالي واکمنۍ او د ایالتونو د خپلواکۍ ترمنځ یو لوی قانوني ټکر رامنځته کړي. څرنګه چې د وسلو مقررات اوسمهال په اصلي ډول په ایالتي کچه اداره کیږي، یو وفدرالي حکم به د موجوده قانوني ګډوډۍ ته ننګ ووایي او کولی شي د Tenth Amendment او د Second Amendment د phạmې په اړه د پام وړ قانوني litigations ته leading شي.
